أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤١٢

٤١٢ لَا يَجُوزُ قَبُولُ رِوَايَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ ومِنْ خِلَالِ هَذَا كَانَ الرَّاجِحُ مِنْ هَذِه الأَقْوَالِ: القَوْلُ الثَّالِثُ، وتَرْجِيْحُهُ مِنْ وُجُوْهِ: الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ مَدَارَ قَبُولِ الرِّوَايَةِ عَلَى الثَّقَةِ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّما رُدَّتْ رِوَايَةُ الفَاسِقِ بِالمَعْصِيَةِ، لِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى عَدَم صِدْقِهِ بِسَبَبٍ نَقْصِ التَّدَيْنِ فِي نَفْسِهِ، وأَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَإِنَّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى الابْتِدَاعِ، إِنَّمَا هُوَ التَّدَيْنُ - فِي الغَالِبِ - فَتَنتَفِي عَنْهُ التُّهْمَةُ بِالكَذِبِ إِنْ كَانَ مُعَظَّماً لِمَحَارِمِ اللَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَرِوَايَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ بِالفِسْقِ بِالمَعْصِيَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلْبَحْثِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي رَدُّ رِوَايَتِهِ بِالبِدْعَةِ مِنْ عَدَمِهَا ، فَتُقْبَلُ رِوَايَةُ المُبْتَدِع غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وأَمَّا الدَّاعِيَةُ فَرُدَّتْ رِوَايَتُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الثَّقَةِ بِصِدْقِهِ لِكَوْنِ دَعْوَتِهِ إِلَى بِدْعَتِه وخُصُومَتِهِ فِيْهَا قَدْ تَحْمِلُهُ عَلَى الكَذِبِ وَالتَّزْوِيرِ فِي سَبِيْل نَشْرِها . الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذا القَوْلَ هُوَ قَوْلُ الكَثِيرِيْنِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَتَمَّةِ الحديث ؛ كَأَحَمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الخَطِيْبُ عَنْهُ (۱)، وهُو قَوْلُ ابن الصَّلَاحِ، والنَّوَوِيِّ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضاً ابنُ كَثِيرِ (۳) ، والذَّهَبِيُّ كَمَا هُو مَنْهُومُ كَلَامِهِ ، والمُعَلِّمِيُّ (۳)، وَغَيْرُهِمْ كَثِيرٌ . الرَّابِعُ : أَهْلُ الفِسْقِ مِنْ أَصْحَابِ الكَبَائِرِ وغَيْرِهِمْ. (۱) انْظُرُ: الكِفَايَةَ لِلْخَطِيْبِ ص (۱۲۱). (۲) انظُرْ: «اخْتِصَارَ عُلُومِ الحَدِيْثِ لِابْنِ كَثِيرِ ص(۸۳). (۳) انظُرْ: «التَّنْكِيْلَ لِلْمُعَلِّمِي (۲۳۱/۱ - ۲۳۸) .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.