لَا يَجُوزُ قَبُولُ رِوَايَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ
٤٠٩
الثَّالِثُ : أَهْلُ البِدَعِ غَيْرُ المُكَفِّرَةِ، فَهَؤُلَاءِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ،
وقَدْ مَرَّ مَعَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
فَهَؤُلَاءِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمْ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ، وَهُمْ صِنْفَانِ :
الأَوَّلُ : مَنْ كَانَ مُشْتَهِراً بِالكَذِبِ أَوْ يَدِيْنُ بِجَوَازِ الرِّوَايَةِ لِمُوَافِقِيْهِ!
الثَّانِي: مَنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِعُ مِمَّن يَسْتَحِلُّ الكَذِبَ ، فَلَا شَكٍّ فِي رَدْ رِوَايَتِهِ وعَدَمِ قَبُولِهَا ، فَإِنَّ اسْتِحْلَالَ الكَذِبَ كُفْرٌ ، فَإِنْ نَبَتَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ بِذَلِكَ فَرِوَايَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ لِكُفْرِهِ وَكَذِبِهِ، وإِنْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بكُفْرٍ - لَمَانِعِ مِنْ مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ فَرِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ أَيْضاً لِكَذِبِهِ.
فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وبِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ لله : ورَدُّ شَهَادَةِ مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ » (1) .
وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ فِي رَدُّ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ مُسْتَحِلَّا
لِلْكَذِبِ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ اخْتِلَافِهم الكَبِيرِ فِي رِوَايَةِ المُبْتَدِعِ .
قَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ : وذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى قَبُولِ أَخْبَارِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الَّذِيْنَ لَا يُعْرَفُ مِنْهُم اسْتِحْلَالُ الكَذِبِ، وَالشَّهَادَةِ لِمَنْ وَافَقَهُمْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُم فِيْهِ شَهَادَةٌ (٢) .
وقَالَ ابنُ الصَّلَاحِ فِي مَعْرِضِ ذِكْرِهِ لِأَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي حُكْمِ رِوَايَةِ المُبْتَدِعِ : ومِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ رِوَايَةَ المُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الكَذِبَ فِي
(۱) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٦٢/١). (۲) «الكِفَايَةُ لِلبَغْدَادِي ص (۱۲۰).
ص ٤٠٩