أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٠٩

لَا يَجُوزُ قَبُولُ رِوَايَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ ٤٠٩ الثَّالِثُ : أَهْلُ البِدَعِ غَيْرُ المُكَفِّرَةِ، فَهَؤُلَاءِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وقَدْ مَرَّ مَعَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. فَهَؤُلَاءِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمْ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ، وَهُمْ صِنْفَانِ : الأَوَّلُ : مَنْ كَانَ مُشْتَهِراً بِالكَذِبِ أَوْ يَدِيْنُ بِجَوَازِ الرِّوَايَةِ لِمُوَافِقِيْهِ! الثَّانِي: مَنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ. - فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِعُ مِمَّن يَسْتَحِلُّ الكَذِبَ ، فَلَا شَكٍّ فِي رَدْ رِوَايَتِهِ وعَدَمِ قَبُولِهَا ، فَإِنَّ اسْتِحْلَالَ الكَذِبَ كُفْرٌ ، فَإِنْ نَبَتَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ بِذَلِكَ فَرِوَايَتُهُ مَرْدُوْدَةٌ لِكُفْرِهِ وَكَذِبِهِ، وإِنْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بكُفْرٍ - لَمَانِعِ مِنْ مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ فَرِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ أَيْضاً لِكَذِبِهِ. فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وبِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ لله : ورَدُّ شَهَادَةِ مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ » (1) . وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ فِي رَدُّ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ مُسْتَحِلَّا لِلْكَذِبِ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ اخْتِلَافِهم الكَبِيرِ فِي رِوَايَةِ المُبْتَدِعِ . قَالَ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ : وذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى قَبُولِ أَخْبَارِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ الَّذِيْنَ لَا يُعْرَفُ مِنْهُم اسْتِحْلَالُ الكَذِبِ، وَالشَّهَادَةِ لِمَنْ وَافَقَهُمْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُم فِيْهِ شَهَادَةٌ (٢) . وقَالَ ابنُ الصَّلَاحِ فِي مَعْرِضِ ذِكْرِهِ لِأَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي حُكْمِ رِوَايَةِ المُبْتَدِعِ : ومِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ رِوَايَةَ المُبْتَدِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الكَذِبَ فِي (۱) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٦٢/١). (۲) «الكِفَايَةُ لِلبَغْدَادِي ص (۱۲۰).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.