أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٠٣

عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ ٤٠٣ وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ لَا عَدَالَة لَهُمْ بِالاتِّفَاقِ ؛ فَكَانَ خَبَرُهُمْ مُتَوفَّفاً فِيْهِ حَتَّى تَقُومَ البَيِّنَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَلَة [الحجرات: ٦] ، فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيَةِ بالتَّثْبتِ عِنْدَ إِخْبَارِ الفَاسِقِ، والآيَةُ عَامَّةٌ بِلَفْظِهَا فِي كُلِّ فَاسِقِ. قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ الله: «كُلُّ مَنْ أَتَى بِكَبِيْرَةٍ فَهُوَ فَاسِقٌ حَتَّى يَتُوبَ، وكُلُّ مَنْ أَتَى بِصَغِيْرَةٍ لَيْسَ بِفَاسِقَ وَمَنْ تَتَابَعَتْ مِنْهُ الصَّغَائِرُ وكَثُرَتْ، رُدَّ خَبَرُهُ وَشَهَادَتُه (۱) . وقَالَ تَعَالَى: وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وفي الحَدِيثِ: لَا تَأْخُذُوا العِلْمَ إِلَّا مِمَّن تَقْبَلُونَ شَهَادَته البَيْهَقِيُّ فِي المَدْخَلِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَاسٍ مَرْفُوعاً ومَوْقُوفاً (۲) . ورُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ أَنْ لَا يُؤْخَذُ الحَدِيْثُ إِلَّا عَنْ وقَدْ اسْتَدَلَّ السَّرْخَسِيُّ مِنَ الحَنَفِيَّةِ عَلَى عَدَم قَبُولِ رِوَايَةِ الفَاسِقِ فَقَالَ: «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدْلاً فِي تَعَاطِيْهِ، فَاعْتِبَارُ جَانِبِ تَعَاطِيْهِ يُرَجُحُ مَعْنَى الكَذِبِ فِي خَبَرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَالِ مِنِ ارْتِكَابِ سَائِرِ المَحْظُورَاتِ مَعَ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُبَالِي مِنَ الكَذِبِ مَعَ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهُ (٤) . وقَدْ حَكَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ الإِجْمَاعَ عَلَى رَدُّ خَبَرِ الفَاسِقِ فَقَالَ: (۱) «العِدَّةُ» لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى (٥٢٩/٣). (۲) الكِفَايَةُ) لِلْخَطِيْبِ البَغْدَادِي (۳۰۳/۱ - (۳۰٤) ، وتَدْرِيْبُ الرَّاوِي لِلسَّيُوطِيُّ (۱۹۸). (۳) الكِفَايَةُ لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِي (۷۲) - (۷۵)، والتَّدْرِيْبُ» للسيوطي (۱۹۸). (٤) أُصُولُ السَّرْخَسِي» (٣٤٦/١).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.