عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ
۳۹۷
ونَقَلَ البَغَوِيُّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ شَهَادَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ إِلَّا مَنْ بَلَغَ بِبِدْعَتِهِ مِنَ الخَوَارِجِ أَوْ الرَّافِضَةِ تَكْفِيْرُ الصَّحَابَةِ، وَمِنَ القَدَرِيَّةِ تَكْفِيرُ مُخَالِفِيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيُّ لَا يُكَفِّرُ أَهْلَ الأَهْوَاءِ الَّذِيْنَ تَأوَّلُوا فَأَخْطَئُوا، ويُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ مَا لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الخَوَارِحِ والرَّوافِضِ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ يُكَفِّرَ الصَّحَابَةَ، أَوْ مِنَ القَدَرِيَّةِ أَنْ يُكَفِّرَ مُخَالِفَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَلَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَهُم، وَلَا يَرَى أَحْكَامَ قُضَاتِهِمْ جَائِزَةً، ورَأَى السَّيْفَ واسْتبَاحَةَ الدَّمِ ، فَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ هَذَا المَبْلَغَ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ (۱).
ويَقُولُ الغَزَالِيُّ فِي مَعْرِضِ حَدِيْثِهِ عَنْ أَحْكَامِ البَاطِنِيَّةِ : وشَهَادَتُهُمْ مَرْدُوْدَةٌ، فَإِنَّ هَذِهِ أُمُورٌ يُشْتَرَطُ الإِسْلَامُ فِي جَميعِهَا، فَمَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ لَمْ تَصِحٌ مِنْهُ هَذِهِ الأُمُورُ» (٢) .
وكَذَا قَالَ ابنُ القَيِّمِ: مَنْ كَفَرَ بِمَذْهَبِهِ كَمَنْ يُنْكِرُ حُدُوثَ العَالَمِ، وَحَشْرَ الأَجْسَادِ، وعِلْمَ الرَّبِّ تَعَالَى بِجَمِيعِ الكَائِنَاتِ ، وَأَنَّهُ فَاعِلٌ بِمَشِيْتَتِهِ وَإِرَادَتِهِ فَلَا
تُقْبلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ (۳).
الثَّالِثَةُ : أَهْلُ البِدَعِ غَيْرُ المُكَفِّرَةِ.
فَهَؤُلَاءِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمْ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ، وَهُمْ صِنْفَانِ : الأَوَّلُ : مَنْ كَانَ مُشْتَهِراً بِالكَذِبِ أَوْ يَدِينُ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ لِمُوَافِقِيْهِ!
(۱) شَرحُ السُّنَّةِ لِلبَغَوِيِّ (۲۲۷/۱ - ۲۲۸).
(۲) «فَضَائِحُ البَاطِنِيَّةِ لِلْغَزَالِي ص (١٥٨). (۳) الطرقُ الحُكْمِيَّةُ لِابْنِ القيم ص(١٧٤).
ص ٣٩٧