٣٦٠
جَوَازُ لَعْن أَهْلِ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ!
وعَادَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ؛ فَمَنْ لَعَنَ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلَّعْنَةِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، والعُلَمَاءُ أَنْصَارُ الدِّيْنِ والأَشْعَرِيَّةُ أَنْصَارُ أُصُولِ الدِّيْنِ، ثُمَّ قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ مُعَلِّقاً عَلَى كَلَامِ العِزْ بنِ عَبْدِ السَّلَامِ: «فَالفَقِيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ أَيْضاً إِنَّمَا مَنَعَ اللَّعْنَ، وَأَمَرَ بِتَعْزِيْرِ اللَّاعِنِ لأَجْلِ مَا نَصَرُوهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيْنِ)، وهُو مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مُوَافَقَةِ القُرْآنِ، والسُّنَّةِ والحَدِيْثِ، والرَّدُ عَلَى مَنْ خَالَفَ القُرْآنَ، والسُّنَّةَ، والحَدِيثَ . . . (١).
قُلْتُ: إِنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ العِزُّ بنُ عَبْدُ السَّلَامِ، فِيْهِ نَظَرُ بَيِّنُ؛ لِأَنَّ القَوْلَ مِنْهُ أَنَّ مَنْعَ لَعْنِ الأَشَاعِرَةِ هُو نَصْرُهُم لِـ أُصُولِ الدِّيْنِ) لَيْسَ بِوَجِيْهِ؛ بَلْ هُوَ
مُنْتَقَدُ بِوُجُوهِ مِنْهَا :
أَولاً : أَنَّ الانْتِصَارَ لِأُصُولِ الدِّيْنِ لَهُ طَرِيْقَانِ: (صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ)، وعِنْدَ هَذَا يَكُونُ مِنَ الخَطَأَ البَيِّن أَنْ نَنْظُرَ إِلَى مُجَرَّدِ الانْتِصَارِ دُونَ اعْتِبَارٍ لِلْصِّحَةِ مِنَ الفَسَادِ، فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ المُتَقَدِّمِيْنَ، وهُو مَا حَرَّرَهُ ابنُ
كُتُبِهِ.
تَيْمِيَّةَ نَفْسُهُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ مِنْ ثَانِياً : فَالقَوْلُ بِهَذَا يُلْزِمُنَا بِمَا يَلِي : أَنَّ كُلَّ مَنْ نَصَرَ (أَصُوْلَ الدِّينِ) فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ مُطْلَقاً، وهَذَا مُعَارِضٌ ومُخَالِفٌ لِفِعْلِ السَّلَفِ الَّذِيْنَ اشْتُهِرَ عَنْهُمْ لَعْنَ المُخَالِفِيْنَ لَهُمْ فِي أُصُولِ الدِّيْنِ كَالمُعْتَزِلَةِ، والخَوَارِج، والجَهْمِيَّةِ، والقَدَرِيَّةِ والجَبْرِيَّةِ وغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ هَؤُلَاءِ الفِرَقِ الضَّالَةِ تَدَّعِي أَنَّهَا نَاصِرَةٌ لِـ (أُصُولِ الدِّيْنِ) زَعْماً .
ثَالِثاً : بِالنَّظَرِ إِلَى أُصُولِ الأَشَاعِرَةِ فِي تَقْرِيْرِهِمْ وَتَفْعِيْدِهِمْ لـ (أُصُولِ
(1) انْظُرْ: «مَجْمُوعَ الفَتَاوَى لابْن تَيْمِيَّةَ (١٦/٤).
ص ٣٦٠