أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٥٥

جَوَازُ لَعْن أَهْلِ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ! ٣٥٥ فَالإِحْدَاتُ الوَارِدُ فِي هَذَا الحَدِيْثِ وإِنْ كَانَ مُتَّجِهَا لِأَهْلِ الْفِسْقِ؛ فَهُوَ شَامِلٌ لِلْبِدْعَةِ لِأَنَّهَا إِحْدَاتٌ فِي الدِّيْنِ ؛ بَلْ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا تَفْصِيْلُ ذَلِكَ . وقَدْ سُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ اللهِ عَنْ : (الحَدَثِ الْوَارِدِ فِي الحَدِيْثِ فَقَالَ: «أَصْحَابُ الفِتَنِ كُلُّهُم مُحْدِثُون، وأَهْلُ الْأَهْوَاءِ كُلُّهم مُحْدِثُونَ (۱) ابنُ بطة. ورَوَى ابْنُ وَضَّاحِ عَنْ أَسَدِ بنِ مُوْسَى أَنَّهُ قَالَ: «... قَدْ وَقَعَتِ اللَّعْنَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَهْوَاءِ، وإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفاً، وَلَا عَدْلاً، وَلَا فَرِيْضَةً، وَلَا تَطَوُّعاً ) (۲) . وقَالَ الشَّاطِبِيُّ للهِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الحَدِيثَ : وهَذَا الحَدِيْثُ فِي سِيَاقِ العُمُومِ؛ فَيَشْمَلُ كُلَّ حَدَثٍ أُحْدِثَ فِيْهَا مِمَّا يُنَافِي الشَّرْعَ، والبِدَعُ مِنْ أَقْبَحِ الحَدَثِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي مَسْأَلَةٍ تَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا بِحَوْلِ اللَّهِ، وَهُوَ وإِنْ كَانَ مُخْتَصّاً بِالْمَدِينَةِ فَغَيْرُهَا أَيْضاً يَدْخُلُ فِي المَعْنَى (۳)، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا هَذَا التَّقْرِيرُ آنفاً . * تَنْبِيَّة وبَعْدَ هَذَا يُسْتَحْسَنُ بِنَا أَنْ نُنَبِّهَ عَلَى أَمْرٍ مُهِم، وهُو الفَرْقُ بَيْنَ : لَعْنِ الكَافِرِ ، وبَيْنَ لَعْنِ الفَاسِقِ والمُبْتَدِعِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَلِي : فَإِنَّ لَعْنَ الكَافِرِ يَسْتَوْجِبُ إِقْصَاءَهُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِقْصَاءَ مُؤيَّداً! (۱) «الإبانَةَ الصُّغْرَى لِابْنِ بَطَّةَ ص (۱۱۳). (۲) «البدعُ والنَّهْيُ عَنْهَا لِابْنِ وَضَاحِ، ص(۷). (۳) الاعْتِصَامُ لِلْشَّاطِبِي (۷۲/۱).
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.