=
٣٥٢
لَا يَجُوزُ أَكْلُ طَعَام مَنْ عُلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ مِنْ حَرَامِ
فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ مُعَامَلَةُ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ كَسْبِهِ حَرَاماً : فَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ
في حل التَّعَامُلِ مَعَهُ، والأَكْلِ مِنْ عِنْدِهِ، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَحْسَنُ (۱). وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المَالِ المُشْتَبَهِ حَلَالِهِ بِحَرَامِهِ : إِنَّ كَانَ المَالُ كَثِيراً ، أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ الحَرَامِ، وتَصَّرَفَ فِي البَاقِي، وإِنْ كَانَ المَالُ قَلِيلاً، اجْتَنَبَهُ كُلَّهُ، وهَذَا لِأَنَّ القَلِيْلَ إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ تَبْعُدُ مِنْهُ السَّلَامَةُ مِنَ الحَرَامِ بِخِلَافِ الكَثِيرِ (۲).
وقَالَ الزُّهْرِيُّ، ومَكْحُولٌ فِي المَالِ المُشْتَبِهِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةٌ ؛ فَلَا بَأْسَ بِالأَكْلِ مِنْهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ (۳) .
وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ لله : ومَتَى عُلِمَ أَنَّ عَيْنَ الشَّيْءِ حَرَامٌ، أُخِذَ بِوَجْهِ مُحَرَّمِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ تَنَاوُلُهُ، وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
وغيره . . . (٤)
α.
(1) انْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى» (۳۰۷/۲۹ - (۳۲۳)، والاخْتِيَارَاتِ الفُفْهِيَّةَ» ص (٥٤٦)
كِلاهُمَا لِابْنِ تَيْمِيَّةَ، بِتَصَرُّف.
(۲) انْظُرْ جَامِعَ العُلُومِ والحِكَمِ لِابْنِ رَجَبٍ، ص(۲۰۰).
(۳) انْظُرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ.
(٤) انظر المَرْجِعَ السَّابِقَ ص (۲۰۱).
ص ٣٥٢