أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ = لَا يَجُوزُ أَكْلُ طَعَامٍ مَنْ عُلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ مِنْ حَرَامٍ كَالسَّمَكِ والجَرَادِ فَإِنَّهُم أَجْمَعُوا عَلَى إِبَاحَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكاً، واللَّيْثَ، وأَبَا ثَوْرٍ شَدُّوا عَنِ الجَمَاعَةِ، فَأَفْرَطُوا فَأَمَّا مَالِكُ واللَّيْتُ فَقَالا: لَا نَرَى أَنْ يُؤكَلَ الجَرَادُ إِذَا صَادَهُ المَجُوسِيُّ، ورَخَّصَا فِي السَّمَكِ، وَأَبُو ثَوْرٍ أَبَاحَ صَيْدَهُ وذَبِيحَتَهُ ) . وأَمَّا ذَبِيْحَةُ المُرْتَدِّ، فَنَقَلَ ابنُ رُشْدِ : أَنَّ الْقَوْلَ بِحُرْمَةِ ذَبِيْحَتِهِ قَوْلُ الجُمْهُورِ، قَالَ: «وَأَمَّا الجُمْهُورُ فَعَلَى أَنَّ ذَبِيْحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : ذَبِيْحَتُهُ جَائِزَةٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : مَكْرُوهَةٌ. وسَبَبُ ذَلِكَ الخِلَافِ، هَلْ المُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الكِتَابِ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ يَتَنَاوَلُهُ (۳). وذَكَرَ ابنُ قُدَامَةَ أَنْ القَوْلَ بِحُرْمَةِ ذَبِيْحَتِهِ قَوْلُ مَالِكِ، والشَّافِعِيِّ، وأَصْحَابِ الرَّأْي وأَنْ إِسْحَاقَ أَبَاحَ ذَبِيْحَةَ المُرْتَدُّ إِنْ تَدَيَّنَ بِدِيْنِ أَهْلِ الكِتابِ، وحَكَى ذَلِكَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (۳). وقَالَ النَّوَوِيُّ : (ذَبِيْحَةُ المُرْتَدُ حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وأَحْمَدُ ، وأَبُو يُوسُفُ، ومُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَكَرِهَهَا النَّوْرِيُّ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ : مَضَى قَوْلُ الْفُقَهَاءِ إِنَّ مَنْ تَوَلَّى قَوْماً فَهُوَ مِنْهُم وقَالَ إِسْحَاقُ : إِنِ ارْتَدَّ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ حَلَّتْ وو بيحته ) (٤) لَا يَخْفَى أَنَّ اخْتِلَافَ العُلَمَاءِ هُنَا فِي حُكْمِ ذَبِيحَةِ المُرْتَدِّ، إِنَّمَا هُو فِي حَقِّ المُرْتَدُ إِلَى دِيْنِ أَهْلِ الكِتَابِ، حَيْثُ قَالَ بِحِلٍّ ذَبِيْحَتِهِ بَعْضُهُم كَالأَوْزَاعِيِّ (1) المُغْنِي» لابن قُدَامَةَ (٢٩٦/١٣). (۲) بِدَايَةُ المُجْتَهِدِ لِابْنِ رُشْدِ (١ / ٤٥٠ ) . (۳) «المُغْنِي» لابن قُدَامَةَ (۲۷۷/۱۲). (٤) المَجْمُوعُ لِلنَّوَوِيّ (٦٩/٩). !
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.