أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ = مَرَاتِبَ : الحُكْمُ العِشْرُونَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ طَعَامِ مَنْ عُلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ مِنْ حَرَامٍ إِنَّ مَسْأَلَةَ أَكْلِ ذَبَائِحِ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ المُذَكِّي، وهُمْ عَلَى خَمْسِ الأُولَى : عَامَّةُ المُسْلِمِيْنَ، وَهَؤُلَاءِ تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُم بِالْكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع . الثَّانِيَةُ : أَهْلُ الكِتَابِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، وَهَؤُلَاءِ أَيْضاً تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُم بِالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإِجْمَاعِ. الثَّالِثَةُ : المُشْرِكُونَ ،والمُرْتَدُّونَ والوَثْنِيُّونَ والمَجُوسُ، وَسَائِرُ الكَفَرَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَهَؤُلَاءِ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُمْ بِالكِتابِ، والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ. الرَّابِعَةُ : أَهْلُ البِدَع المُكَفِّرَةِ، مِثْلُ : الجَهَمِيَّةِ، والرَّافِضَةِ، وَفِرَقِ البَاطِنِيَّةِ أَجْمَع ، والعَلْمَانِيِّينَ، وغُلَاةِ الحَدَاثَةِ ... إلخ ! فَهَؤُلَاءِ أَيْضاً تَحْرُمُ ذَبِيْحَتُهُم بالكتابِ، والسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ. مَا يَلِي : . الخَامِسَةُ : أَهْلُ الكَبَائِرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَالبِدَعِ غَيْرِ المُكَفِّرَةِ. *** أَمَّا الأَدِلَّهُ عَلَى القِسْم الأَوَّلِ والثَّانِي: وَهِيَ ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ، والكِتَابِيِّ، أَمَّا الأَدِلَّةُ عَلَى حِلْ ذَبِيحَةِ المُسْلِمِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.