۳۳۷
الحُكْمُ التَّاسِعُ عَشَرَ
لَا يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَى المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ؛ هَجْراً وَزَجْراً وعُقُوْبَةً لَهُمْ!
لَا شَكٍّ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ جُمْلَةِ حُقُوقِ المُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ المُسْلِمِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ : حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وعِيَادَةُ المَرِيضِ ، واتَّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ العَاطِسِ» (۱) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ للهُ : ابْتِدَاءُ السَّلامِ سُنَّةٌ، وَرَدُّهُ وَاجِبٌ (۳).
وَهَذَا كُلُّهُ
المُسْلِمِينَ.
حَقٌّ مَنْ لَا تُعْرَفُ عَنْهُ المُجَاهَرَةُ بِمَعْصِيَةٍ، أَوْ بِدْعَةٍ مِنَ
فِي حَقِّ
وأَمَّا أَهْلُ الفِسْقِ والبِدَعِ فَيَجُوزُ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً وَرَدْاً، عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ ، وأَقْوَالُ سَلَفِ الأُمَّةِ وأَفْعَالُهُم، وَأَقْوَالُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ
أَهْلِ السُّنَّةِ.
فأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُو تَرْكُهُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى بَعْضِ المُخَالِفِيْنَ العُصَاةِ حَتَّى يَتُوبُوا عَلَى مَا هُو مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ. ومِنْ ذَلِكَ تَرْكُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى كَعْبِ بْنِ
(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (۱۱۲/۳)، ومُسْلِمٌ (٢١٦٢).
(۲) شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيُّ (١٤٠/١٤).
ص ٣٣٧