أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٣

۳۳ الفَصْلُ الأَولُ عِلاقَةُ البِدَعِ بِالمَعْصِيَةِ بَعْدَ التَّبع ، والإِسْتِقْرَاءِ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْفِسْقِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ اتَّضَحَ لَنَا وانْقَدَحَ - واللهِ الحَمْدُ : أَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ مَأْخُوْذَةٌ مِنْ أَحْكَامِ أَهْلِ الفِسْقِ، والعِصْيَانِ، فِي الجُمْلَةِ. يُوَضّحه : أَنَّ أَكْثَرَ أَدِلَّةِ السَّلَفِ فِي تَعَامُلِهِم وَأَحْكَامِهِم مَعَ أَهْلِ البِدَعِ هي : أَدِلَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ أَهْلِ الفِسْقِ والمَعَاصِي ، وحَسْبُكَ مِنْ هَذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قِصَّةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلْفُوْا : كَعْبُ بنُ مَالِكٍ، وَمِرَارَةُ بنُ الربيع، وهلالُ بنُ أُمَيَّةَ ؟!)، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (۱)! فَفِيْهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الكَثِيرَةِ، والفَوَائِدِ الغَزِيرَةِ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تُسْتَقَلَّ بِكِتَابٍ؛ وَهُوَ كَذَلِكَ. ومِنْ خِلالِ هَذِهِ القِصَّةِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ غَالِبَ أَحْكَامِ التَّعَامُلِ مَعَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ ! وهَكَذَا نَجِدُ الإِمَامَ أَبَا دَاودَ لله وغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ» يَسْرِدُ أَحَادِيْثَ ذُكِرَتْ فِي حَقٌّ العُصَاةِ؛ وَيَسْتَشْهِدُ بِهَا فِي عُمُوْمِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. فَنَرَاهُ مَثَلاً يَذْكُرُ قِصَّةَ كَعْبِ بنِ مَالِكِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ تَحْتَ عُنْوَانِ بَابِ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ (١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٢٥٥)، ومُسْلِمٌ (٢٧٦٩).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.