أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣١٣

وُجُوبُ تَعْزِيْرِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ، وَلَوْ بِالقَتْلِ دَرْءاً لِفَسَادِهِمْ! ۳۱۳ إِلَى البِدَعِ المُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ وإِجْمَاعِ السَّلَفِ، الَّتِي ظَهَرَ أَنَّهَا بِدَعْ ... (١) . أَمَّا الرَّدْعُ عَنِ المَعَاصِي فَيَكُونُ بِأَسْلُوبَيْنِ : الأَوَّلُ : الوَعْظُ والتَّذْكِيْرُ بِاللهِ تَعَالَى، وَبَيَانُ مَضَارُ المَعْصِيَةِ. الثاني : العُقُوبَةُ. كَمَا أَنَّ المَعَاصِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ: الأَوَّلُ: نَوْعٌ فِيْهِ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ فِي الشَّرْعِ، كَالزِّنَا، وشُرْبِ الخَمْرِ، والقَذْفِ وهَذَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ العُقُوبَةِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ، وتُسَمَّى حُدُوداً . الثَّانِي: نَوْعٌ أَوْجَبَ فِيْهِ الشَّرْعُ الكَفَّارَةَ، كَالحِنْثِ بِاليَمِيْنِ، والقَتْلِ وغَيْرِ ذلِكَ . الثَّالِثُ : نَوْعٌ لَيْسَ فِيْهِ حَدٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، ويَجِبُ فِيْهِ التَّعْزِيرُ، وَقَدْ تُغَلَّظُ العُقُوْبَةُ التَّعْزِيْرِيَّةُ كُلَّما غُلْظَتِ المَعْصِيَةُ. * فَأَمَّا عُقُوبَةُ الفَاسِقِ المُجَاهِرِ الدَّاعِي إِلَى مَعْصِيَتِهِ وَفُجُوْرِهِ، وَكَذَا المُبْتَدِعِ الدَّاعِيَةِ : بالقَتْلِ ؛ فَثَابِتٌ بِنُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ وفِعْلِ سَلَفِ الأُمَّةِ. ولِقَتْلِهِ مَقْصَدَانِ: (قَتْلُهُ رِدَّةً، أَو تَعْزِيراً). المَقْصَدُ الأَوَّلُ : أَمَّا قَتْلُهُ رِدَّةً فَإِذَا اعْتَقَدَ مَا يُكَفِّرُ بِهِ، أَوْ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ مُكَفِّرٌ وثَبَتَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ بِذَلِكَ : كَمَنْ سَبَّ اللهَ تَعَالَى، أَوْ الرَّسُولَ ، أَوْ اسْتَخَفَّ بِالقُرْآنِ - كَمَا عَلَيْهِ بَعْضُ زَنَادِقَةِ أَهْلِ الغِنَاءِ اليَوْمَ - أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُو مُكَفِّرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ إِجْمَاعاً ، وكَذَا مَنْ قُطِعَ بِكُفْرِهِ وَزَنْدَقَتِهِ كَبَعْضِ الطَّوَائِفِ مِنْ (۱) مَجْمُوعَ الفَتَاوَى، لابْنِ تَيْمِيَّةَ (٢٠٥/٢٨).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.