أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٢٩٣

إِنَّ الكَبَائِرَ تُحْبِطُ أَجْرَ مَا يُقَابِلُهَا مِنْ حَسَنَاتِ العَاصِي... ۲۹۳ جَمِيْعَ الحَسَنَاتِ ؛ فَهَلْ تُحْبِطُ بِقَدَرِهَا؟ وَهَلْ يُحْبِطُ بَعْضُ الحَسَنَاتِ بِذَنْبٍ دُوْنَ الكُفْرِ فِيْهِ؟ قَوْلَانِ لِلْمُنتَسِيْنَ لِلسُّنَّةِ : مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُهُ ، ومِنْهُمْ مَنْ يُثبِتُهُ، فَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى [البقرة: ٢٦٤]، دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ السَّيِّئَةَ تُبْطِلُ الصَّدَقَةَ ، وضَرَبَ مَثَلَهُ بِالمُرَائِي، َوقَالَتْ عَائِشَةُ : أَبْلِغِي زَيْداً أَنَّ جِهَادَه بطل (۱). وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الكَبِيْرَةُ الوَاحِدَةُ لَا تُحْبِطُ جَمِيْعَ الحَسَنَاتِ، ولَكِنْ قَدْ تُحْبِطُ مَا يُقَابِلُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ (٢) . وهَذَا ابن القيم الله يَنْقُلُ لَنَا أَيْضاً الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : «فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ : إِنَّ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا يُحْبِطُ الحَسَنَاتِ بِالإِجْمَاعِ، ومِنْهَا مَا يُحْبِطُهَا بِالنَّصُ جَازَ أَن تَحْبِطَ سَيِّئَةُ المُعَاوَدَةِ حَسَنَةَ التَّوْبَةِ . . . (٣) . فَثَبَتَ بِهَذَا بُطْلَانِ بَعْضِ الحَسَنَاتِ بِبَعْضِ الكَبَائِرِ والمَعَاصِي عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ ، وأَقْوَالُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الحُبُوطَ لَيْسَ كُلِيَّاً، كَحُبُوطِ الأَعْمَالِ كُلّها بِالكُفْرِ ؛ بَلْ تَحْبِطُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الحَسَنَاتِ، وكُلَّمَا ازْدَادَتِ المَعَاصِي ازْدَادَ حُبُوطُ الحَسَنَاتِ المُقَابِلِ لَهَا؛ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الكَبَائِرَ مَهْمَا بَلَغَتْ فَإِنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تُحْبِطَ سَائِرَ أَعْمَالِ صَاحِبِهَا إِذَا كَانَ مُسْلِماً؛ لِأَنَّ أَصْلَ الإِيْمَانِ والتَّوْحِيدِ إِنَّمَا يُبْطِلُهُ مَا يُضَادُّهُ مِنَ الكُفْرِ والشِّرْكِ . (۱) «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» لابْنِ تَيْمِيَّةَ (٦٣٨/١٠). (۲) «الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ لِابْنِ مُفْلِحِ الحَنْبَلِي (١٢٤/١). (۳) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ» لابنِ القَيمِ (۲۷۸/۱).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.