أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٢٨

۲۸ إِيقَاظُ دِيْنِ الإِسْلَامِ، وتَمَايَزَتِ الصُّفُوْفُ ، وانْكَشَفَتْ سُحُبُ الظَّلَامِ، وأَنْخَنَّا فِيهِمُ الجِرَاحَ، وَوَضَعْنَا السُّيُوفَ فِي ظُهُورِهِم ؛ فَعِنْدَهَا لَا حَرَجَ وَلَا تَشْرِيْبَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنْ نُقِيْمَ الخِلَافَ الاجْتِهَادِي بَيْنَنَا إِنْ وُجِدَا كَمَا أَقَامَهُ سَلَفُنَا الصَّالِحُ، واللهُ المُوَفِّقُ والهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ. فَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ بَحَانَةُ العَصْرِ ، الشَّيْخُ بَكْرٌ أَبُو زَيْدٍ - حَفِظَهُ اللَّهُ -: ولِأَمْرِ خَيْرٍ يُرِيْدُهُ اللهُ فِي هَذِهِ الطَّائِفَةِ الضَّادَّةِ عَنْ دِيْنِ اللَّهِ، وَشَرْعِهِ يَنَالُهُم أَنْوَاعٌ مِنَ الأَذَايَا والبَلايَا - زِيَادَةٌ فِي مُضَاعَفَةِ الأَجْرِ، وخُلُوْدِ الذِّكْرِ. ومِنْ أَسْوَإِهَا، نَفَثَاتُ المُخَذِّلِيْنَ المُقَصِّرِيْنَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَتَرَى المُشْخِنَ بِجرَاحِ التَّقْصِيرِ ، الكَاتِمَ للحَقِّ البَخِيلَ بِبَذْلِ العِلْمِ، إِذَا قَامَ إِخْوَانُهُ بِنُصْرَةِ السُّنَّةِ يُضِيْفُ إِلَى تَقْصِيْرِهِ مَرَضَ التَّخْذِيْلِ ، ومِنْ وَرَاءِ هَذَا لِيُوْجِدَ لِنَفْسِهِ عِنْدَ المُنَاشَدَةِ والمُطَالَبَةِ : العُذْرَ فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ عَلَى مُعْتَقِدِهِ! مَحْضُ ! وهَكَذَا تُلاكُ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ المُؤذِيَةُ بِصِفَةٍ تُشْبِهُ الحَقِّ، وَهِيَ بَاطِلٌ وهَذِهِ الظَّاهِرَةُ إِنَّمَا تَنْتَشِرُ، لِقُصُوْرِ الفَهم، وضَعْفِ القُدْرَةِ، وتَقَلُّصِ عِلْمٍ الوَحْي، وأَنْوَارِ النُّبُوَّةِ، والرُّكُوْنِ إِلَى الدُّنْيَا، والإِغْمَاضٍ عَلَى أَثَرَةٍ وإِقْذَاءِ، فَكَانَ الوَقْتُ وَقْتَ فَتْرَةٍ فِي ذَلِكَ الأَمْرِ، إِذِ العُلَمَاءُ يَقِلُوْنَ تَارَةً، وَيَكْثَرُوْنَ أُخْرَى. فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ : إِذَا أَظْهَرَ المُبْطِلُوْنَ أَهْوَاءَهُم، والمُرصِدُوْنَ فِي الْأُمَّةِ: وَاحِدٌ يُخذِّلُ، وَوَاحِدٌ سَاكِتٌ، فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الحَقُّ؟ أَلا إِنَّ النَّتِيْجَةَ تُسَاوِي : ظُهُورُ الأَقْوَالِ البَاطِلَةِ، وَالأَهْوَاءِ الغَالِبَةِ عَلَى
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.