أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ الحُكْمُ الثَّالِثُ عَشَرَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الكَبَائِرِ فِي الجُمْلَةِ! لَا شَكٍّ أَنَّ الصَّلَاةَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ الخَمْسَةِ، وَأَكَدُها بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ؛ لِذَا كَانَ النَّظَرُ فِي أَحْكَامِهَا ، وآدَابِهَا مِنَ الْأَهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَلَنَا أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ لَيْسَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الوَرَعِ عَقْدُ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ مَعَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا وَرَاءَ العَدْلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ! وحَسْبُكَ أَسى وحَسْرَةً أَنَّ كَثِيراً مِنَ المُسْلِمِيْنَ لَا يَعْنِيْهِم أَمْرَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بَلْ تَهَاوَنُوا بِهَا حَتَّى غَدَتْ أَمْراً مَنْسِيّاً فِي حَيَاتِهِمْ، فَلَا يَهُمُهُم إِذَنْ مَنْ يَؤُمُّهُم سَوَاءٌ كَانَ عَدْلاً ، أَوْ فَاسِقاً مُجَاهِراً، أَو مُبْتَدِعاً ... ! والحَقِيْقَةُ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ طَوِيْلَةُ اللَّيْلِ، عَظِيْمَةُ النَّيْلِ؛ لِأَجْلِ هَذَا لَوْ تَتَبَّعْنا أَحْكَامَها، وصُوَرَها، وفُرُوعَهَا لَخَرِجْنَا عَنْ رَغْبَةِ الْاخْتِصَارِ! فَكَانَ لَنَا حِيْنَئِذٍ أَنْ نَقِفَ مَعَ مَا هُو مُهِمْ يَخْدُمُ مَوْضُوعَنا لَا غَيْرَ . ومِنْ خِلَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْصُرَ القَوْلَ : بِأَنَّ حَالَاتِ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: الأُولَى : أَنْ يَكُونَ كَافِراً سَوَاءٌ بِفِعْلِهِ أَوْ بِاعْتِقَادِهِ، أَوْ بِبِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَلَمْ
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.