أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٢٣٩

إِنَّ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرِ إِذَا مَاتَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ ولِيُّ الأَمْرِ. ۲۳۹ والزَّانِي، ومُدْمِنِ الخَمْرِ ، ونَحْوِهِمْ مِنَ الفُسَّاقِ ؛ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؛ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِأَهْلِ العِلْمِ والدِّيْنِ أَنْ يَدَعُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ عُقُوْبَةٌ وتَأْدِيْباً لِأَمْثَالِهِمْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (١). وَمِنْ خِلَالِ مَا مَضَى نَقُولُ : تَرْكُ الصَّلاةِ والدُّعَاءِ لِلْمُجَاهِرِينَ بِالكَبَائِرِ، وَكَذَا أَهْلِ البِدَعِ غَيْرِ المُكَفِّرَةِ مِنَ المَسَائِلِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَمَلاً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى بَعْضِ العُصَاةِ مِنَ الأُمَّةِ زَجْراً لِأَمْثَالِهِمْ عَنْ فِعْلِهِمْ، وَاسْتِنَاداً لِمَا اشْتُهِرَ عَنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ قَوْلاً وَعَمَلاً) مِنْ تَرْكِهِمْ الصَّلَاةَ عَلَى دُعَاةِ أَهْلِ الفِسْقِ والبَدَعِ تَحْقِيقاً لِتِلْكَ المَصْلَحَةِ. ويُوَضُحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ نَصْرُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكَ بنَ أَنَسٍ كَانَا بِمَكَّةَ فَمَاتَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الإِرْجَاءِ - فَلَمْ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ (۲۳) . فَتَرْكُ سُفْيانَ وَمَالِكِ الصَّلَاةَ عَلَى ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ مَعَ مَا عُرِفَ بِهِ مِنَ الفَضَائِلِ إِنَّمَا هُو مِنْ بَابِ الإِنْكَارِ عَلَيْهِ عَلَى مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ القَوْلِ (۹۷/۲۰)، وكَذَا نَقَلَ إِجْمَاعَهُم ابنُ القَيْمِ اللهِ حَيْثُ قَالَ فِي كَلَامِ يَطُولُ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِكَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ: الاسْتِدْلَالُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ.. هَذَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ». انْظُر كِتَابَ الصَّلَاةِ وَحُكْمِ تَارِكِهَا لِابْنِ (۳۲ - ۳۳. وَلِلْمَسْأَلَةِ بَسْطُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ يُرْجَى مُرَاجَعَتُهُ . القَيِّمِ (1) أَحْكَامُ الجَنَائِزِ لِلْأَلْبَانِي ص(۸۳). (۲) انْظُرْ: مُخْتَصَرَ الحُجَّةِ لِأَبِي الفَتْحِ المَقْدِسِيّ ص (٥٧٣)، و«تَلْبِيْسَ إِبْلِيْسِ لِابْنِ الجَوْزِي ص (۱۸).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.