أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ الحُكْمُ الْأَوَّلُ إِنَّ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرِ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ، عَاصٍ بِمَعْصِيَتِهِ، دَاخِلٌ تَحْتَ مَشِيْئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ (۱) فَمُرْتَكِبُ الكَبِيرَةِ لَا يُكَفِّر ؛ وَلَكِنَّهُ يُفَسَّقُ بِتَعَمُدِهَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كُلٌّ آثَارِ الفِسْقِ عِيَاداً بِاللهِ . وهَذَا اعْتِقَادُ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كَافَّةً ، وقَدْ ذَكَرَ إِجْمَاعَهُم غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَاللَّهُ: «أَنَّ أَئِمَّةَ المُسْلِمِيْنَ، وأَهْلَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وغَيْرَهُم مَعَ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى : أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُكَفِّرُ بِمُجَرَّدِ الذَّنْبِ كَمَا تَقُولُ الخَوَارِجُ . فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ ، وإِجْمَاعِ السَّلَفِ : أَنَّ الزَّانِي غَيْرَ الْمُحْصَنِ يُجْلَدُ وَلَا يُقتَلُ، والشَّارِبَ يُجْلَدُ والقَاذِفَ يُجْلَدُ والسَّارِقَ يُقْطَعُ؛ وَلَوْ كَانُوا كُفَّاراً لَكَانُوا مُرْتَدِّيْنَ، وَوَجَبَ قَتْلُهُم ؛ وهَذَا خِلافُ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ» (۲). ومِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيْه لَهُ أَنَّنا : «إِذَا قُلْنَا : أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا (1) أَيْ: المَعَاصِي غَيْرَ المُكَفِّرَةِ، أَمَّا المَعَاصِي المُكَفِّرَةُ فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِنَا هُنَا، فَتَأَمَّلْ. (۲) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٤٧٩/٦) ، (۳۰٧/٤)، و«مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ» (٢٣٩/٥) كُلُّهَا لابن تيمية .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.