أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ١٦٦

١٦٦ آثَارُ المَعَاصِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الذُّنُوبِ والمَعَاصِي إِلَّا أَنَّهَا تُوْجِبُ لِصَاحِبِهَا ضِدَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَتَمْنَعُهُ مِنْ الاتِّصَافِ بِهَا لَكَفَى بِهَا عُقُوبَةٌ! والمَقْصُودُ: أَنَّهُ كُلَّما اشْتَدَّتْ مُلَابَسَتْهُ لِلذُّنُوبِ أَخْرَجَتْ مِنْ قَلَبِهِ الغَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ، وأَهْلِهِ، وعُمُومِ النَّاسِ وَقَدْ تَضْعُفُ فِي القَلْبِ جِداً حَتَّى لَا يَسْتَقْبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ القَبِيحَ لَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ فِي بَابِ الهَلَاكِ! وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى عَدَمِ الاسْتِقْبَاح؛ بَلْ يُحَسِّنُ الفَوَاحِشَ، والظُّلْمَ لِغَيْرِهِ، ويُزَيِّنُهُ لَهُ، ويَدْعُوهُ إِلَيْهِ، ويَحُثُهُ عَلَيْهِ، وَيَسْعَى لَهُ فِي تَحْصِيْلِهِ، ولِهَذَا كَانَ الدَّيُوثُ أَخْبَتَ خَلْقِ اللهِ ، والجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَانْظُر مَا الَّذِي حَمَلَتْ عَلَيْهِ قِلَّةُ الغَيْرَةِ؟! وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الدِّينِ الغَيْرَةُ، وَمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ لَا دِيْنَ لَهُ. القَلْبَ فَتَحْمِي فالغَيْرَةُ تَحْمِي الغَيْرَةِ تُمِيْتُ القَلْبَ فَتُمُوتَ الجَوَارِحُ ، فَلَا يَبْقَى عِنْدَهَا دَفْعُ البَيَّة! لَهُ الجَوَارِحَ، فَتَدْفَعُ السُّوءَ والفَوَاحِشَ، وعَدَمُ وَمِنْهَا : أَنَّهَا تُذْهِبُ الحَيَاءَ الَّذِي هُو مَادَّةُ حَيَاةِ القَلْبِ، وهو أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ ، وذَهَابُهُ ذَهَابُ كُلِّ خَيْرٍ أَجْمَعِهِ، وفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الحَيَاءُ خَيْرُ كُلُّه» (۱) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقَالَ - أيضاً - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَح؛ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (۲) البُخَارِي. وفِيْهِ تَفْسِيْرَانِ، والَّذِي يَهُمُّنَا مِنْهُمَا، مَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنَّهُ عَلَى التَّهْدِيدِ والوَعِيْدِ، وَالمَعْنَى : (۱) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٣٣/١٠)، ومُسْلِمٌ (٣٧). (۲) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٠/ ٤٣٤).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.