تراجم مصرية وغربية - هيكل — الصفحة ٩٧

۹۷ التحديد الدقيق الذي يقضى به فن الفقه القانونى . وهذه الكتب الثلاثة هي الأولى والأخيرة في بابها ولذلك نبه ذكرها وعظم أثرها وتناول الناس ما فيها بالدراسة ، فإذا سألت أكثرهم عن واضعها قيل لك هو قدرى باشا . لكن أكثر الناس لا يعلمون من أمر قدرى باشا إلا اسمه ، وإلا أنه واضع هذه الكتب الثلاثة ، وقد يكون ذلك كافياً لتاريخه. فهذه الكتب الثلاثة هى في الحق أثر كاف لتخليد واضعه . وإذا كان نابليون قد جعل من قانونه المدنى عنوان مجده واعتبر ما إلى جانب ذلك من مجد النصر والظفر وحكمه العالم ثانوياً ، فكتب قدرى باشا في تقنين أحكام الشرع في المعاملات والأوقاف والأحوال الشخصية عنوان مجد باق على الزمان . لكن ، من كان قدرى باشا ؟ وماذا كان تاريخ حياته ؟ لابد أنه كان فقيهاً عظيماً من علماء الأزهر معهد دراسة الشريعة الإسلامية وموضع العناية بها . فالرجل الفذ الذي يقنن شريعة من الشرائع يجب أن يكون من أساطين رجال هذه الشريعة . فليس طبيعيا أن يخرج هذا المعهد الألوف من العلماء والفقهاء ثم يكون من يقنن الشرع غيرهم ! غير أن الواقع أن قدرى باشا لم يكن منهم ولم ينخرط في سلكهم، ولم ينضم إلى زمرتهم. وكتبه الفقهية هذه ليست كل تواليفه وإن كانت أبقاها وأخلدها . فقد كانت تربيته ودراسته مدنية بحتة . وكانت الوظائف التي تقلدها بعيدة عن أن تمس الأزهر الشريف أي مساس . وقد ولد بملوى حوالى سنة ۱۸۲۱ من أب أناضولى هو قدرى أغا الذي كان من أعيان بلد وزير كوبرلى . وحين جاء إلى مصر أقطعه والى مصر بعض العزب بمركز ملوى على طريقة الالتزام التى كانت معروفة يومئذ . فتزوج من مصرية أولدها ولده محمداً وأدخله مدرسة صغيرة بملوى ، حتى إذا أتم الدراسة بها بعث به إلى القاهرة في مدرسة الألسن حيث أتم بها دراسته وعين فيها مترجماً مساعداً . وكانت مدرسة الألسن هى المعهد الذى أسس لبث الثقافة الحديثة في مصر.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.