تراجم مصرية وغربية - هيكل — الصفحة ٧٦

٧٦ توفيق ، جرياً على سنة أسلافه ، أنحاء ملكه في الوجهين القبلى والبحرى وقضى • فيهما أشهراً وعاد منهما في أوائل مايو سنة ١٨٨٠ وكان الهدوء شاملا أنحاء مصر في في هذه الفترة . لكنه كان هدوء تربص وانتظار . ذلك بأن المسألة الشائكة التي انتهت بعزل إسماعيل كانت تحت البحث منذ أول ولاية توفيق ، وكانت لا تؤذن بخير كثير. فعلى الرغم مما أعلنه الخديو لمكاتب التيمس من المعارضة فى عودة ولسن ودبلنيير بعد فشل سياستهما المالية في مصر لم تر الحكومة الفرنسية بعد اتفاقها مع حكومة مصر على إعادة المراقبين أن يعين أحد غير مسيو دبلنيير . أما الحكومة البريطانية فأشارت بتعيين السير بارنج (لورد كرومر) وتم تعيين المراقبين فى ٤ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ وباشرا عمليهما وانتهيا بتقديم تقرير إلى الخديو في أواخر عام تعيينهما يقترحان فيه تعيين لجنة تصفية للدين المصرى كله. وبعد محادثات بين الدول صاحبات الشأن تعينت اللجنة فى ٣١ مارس برئاسة السير ريفرس ولسن وتعهدت الدول بقبول قراراتها . وإذن فقد رأى توفيق نفسه بإزاء حالة كان يراها أول جلوسه على العرش مخالفة لمصلحة مصر على خط مستقيم من غير يستطيع لها نقضاً . أن وقدمت لجنة التصفية تقريرها في ١٧ يوليو سنة ۱۸۸۰ فأصدره الخديو فوراً وأطلق عليه اسم قانون التصفية . وعلى موجب هذا القانون بلغ دين مصر ٩٨,٧٤٨,٩٣٠ جنيهاً . وقد روعيت فى هذا القانون ، كما روعيت في كل تصرفات ممثلى الدول الأجنبية مصالح الدائنين الأجانب على حساب نظام الحكم في مصر، وبالرغم مما كان يعلمه المراقبون وغير المراقبين من أن أكثر من نصف هذا الدين لم يدفع إلى مصر لم يفكر أحد فى إلزام الدائنين بالتنزل عن شيء من الديون الاسمية التي كانوا يقتضونها من مال المصريين ومن دمائهم . ولما كان تدخل الأجانب مثيراً لعواطف المصريين في عهد إسماعيل فقد بدأت هذه العواطف تثور من جديد بعد
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.