۱۹۰
الوطنية حين استصدرت ، بموافقة إنجلترا وعميدها فى مصر لورد كتشنر الذي خلف سيرالدون غورست بعد وفاته ، قانوناً جديداً لنظام الحكومة المصرية ، هو قانون الجمعية التشريعية .
وتمت الانتخابات لهذه الجمعية فى أواخر سنة ۱۹۱۳ ، وبدأت عقد جلساتها منذ أوائل سنة ١٩١٤ بعدما انتخب فيها من أقوياء الحجة في مصر وذوى المكانة منها ما جعل الحكومة لا تستطيع متابعة طول مناقشة الجمعية إياها ، فاستقالت وإن لم يكن من ثم نص فى القانون النظامى بمسئوليتها أمام هذه الهيئة النيابية . وشكل
·
حسين رشدى باشا الوزارة الجديدة واختار ثروت باشا وزيراً للحقانية فيها على أن الحرب العظمى لم تلبث أن أعلنت في أغسطس سنة ١٩١٤ فلم يكن بد
من إرجاء عقد جلسات الجمعية التشريعية حتى انتهائها . ويذكر الذين عاشوا هذا الظرف الدقيق من حياة مصر والحكومة المصرية كم كان مركز مصر حرجاً ، وكم كان مركز الحكومة المصرية أشد حرجاً ، فمصر كانت ولاية عثمانية ممتازة تدين بالولاء لتركيا ، وخدير مصر عباس حلمى الثانى كان غائباً عن مصر مقيماً بالآستانة متهماً في نظر الإنجليز بالتآمر مع تركيا ومع ألمانيا على إنجلترا وعلى الحلفاء . ورشدى باشا رئيس الحكومة والقائم مقام الخديو مدين هو وحكومته لتركيا وللخديو بالإخلاص والولاء. وإنجلترا صاحبة اليد العليا في مضر والجيوش الجرارة على أرضها تملك بكلمة أن تضمها إلى أملاكها من غير أن يستطيع الخديو أو تستطيع تركيا دفاعاً عنها . وهيهات إذا ضمت مصر إلى أملاك إنجلترا أول الحرب أن يكون أمل في أن تخرج من هذا المركز بعد الحرب إذا انتهت هذه الحرب بانتصار إنجلترا وحلفائها ، أو أن يكون أمل حتى فى مركزها كولاية عثمانية ممتازة إذا انتهت الحرب بانكسار إنجلترا وانتصار الألمان عليها . فما عسى تصنع حكومة حسين رشدى في هذا
المركز الدقيق ؟
ص ١٩٠