أحكامها فلا يترتب حكم على ما قال .
لوعم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال ، جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى ضعف العبد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ... و يقتصر على ما تمس إليه الحاجات دون أكل الطيبات وشرب المستلذات وشرب الناعمات .. ( ولو دعت ضرورة واحدا إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك بل يجب عليه إذا خاف الهلاك الجوع أو رد ، وإذا وجب هذا الإحياء نفس واحدة ، فما الظن بإحياء النفوس . فثورة المغصوبين على الغاصب واجبة . »
إذا سرق إنسان مالا سرقة موجبة لقطع اليد لم يجب عليه الإعلام أي الاعتراف بالسرقة ، بل يخير مالك المسروق بأن له عليه مالا ، و يرده إليه أو يعوضه عنه إن كان قد تلف . ولا يتعرض لذكر السرقة فإن رد السارق المال أو عوضه أبرأه منه المسروق فقد برئ السارق ، وإلا وجب قطع يده فهو حد من
حدود الله .
الوسائل تسقط بسقوط المقاصد . فلا يجوز ضرب الصبى للصلاة إذا لم يثمر الضرب . فهذا الضرب ينفره من الصلاة
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فادعاه كل منها ، أو ادعى أحدهما الاشتراك في الجميع فإن الشافعي يسوى بينها نظرا إلى الظاهر. وبعض العلماء يخص كل منها بما يليق به نظرا إلى العادة الغالبة . وهذا أصوب فإذا كان الزوج جنديا وادعت الزوجة ملكية السلاح والخيل أو ادعى هو ملكية أدوات زينتها ، فإن ما يختص بالرجال يصير للزوج وما يختص بالنساء لا يصير للمرأة . على خلاف ما يقول الشافعي .
إذا اختلف الزوجان في النفقة فالشافعي يجعل القول قول المرأة لأن الأصل عدم قبضها ، ومالك يجعل القون للزوج لأنه الغالب فى العادة وقول مالك أحسن .
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهى تحقق مصلحة للأمة ، والصلاة التي لا تحقق هذه المصلحة لا جدوى منها ولا يقبلها الله . فالصلاة أمر بالسيرة الحسنة ومكارم الأخلاق . الكذب حرام ولكنه جائز لتحقيق مصلحة .. كالإصلاح بين الناس أو الكذب على الزوجة
لتقويمها .
ولاحظ الشيخ أن بعض المشعوذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف و يسيئون إلى الشريعة ،
۳۳۱
ص ٣٣١