الدين التدريس فيه في حربه على الشيعة الذين بنوا الأزهر .
وخلال زيارة رسول السلطان للشيخ العز بحضور عدد من الفقهاء والعلماء منهم شيوخ المذاهب الأربعة قال الشيخ المنذرى مفتى مصر للحاضرين : « كنا نفتی قبل حضور الشيخ عز الدين ، وأما بعد
حضوره فالفقه متعين فيه ولا يفتى أحد وهو بيننا » .. وهكذا أصبح الشيخ عز الدين مفتى مصر . وأراد السلطان أن يعينه قاضيا للقضاة على أن يختار الشيخ نوابا له . فطلب الشيخ أن يمهله بعض الوقت حتى يحسن التعرف على العلماء والقضاة وأحوال الناس فى مصر . ولكن السلطان كان يلح عليه . و بعد فترة وجيزة قبل الشيخ منصب قاضي القضاة وعين نوابه بنفسه .
ولم يـكـد يـتـولـى المنصب حتى لاحظ أن أمراء البلاد وقادة الجيش ليسوا من أهل مصر، وليسوا أحرارا على الإطلاق، بل هم مجلوبون ، اشتراهم السلطان من بيت المال وهم صغار فتعلموا اللغة العربية وعلوم الدين ، وفنون الفروسية والحرب والرياضيات ، وعندما شبوا عينهم في مناصبهم . فهم أمراء مماليك أرقاء إذن ، وليس لهم حقوق الأحرار. ولهذا فليس لهم أن يتزوجوا بحرائر النساء وكانوا قد تزوجوا من حرائر نساء مصر ، وليس لهم أن يبيعوا أو يشتروا أو يتصرفوا إلا كما يتصرف العبيد ! . و بدأ قاضي القضاة يطبق عليهم من أحكام الشريعة ما يطبق على العبيد !
و بہت الملك مما صنعه الشيخ ، فذهب إليه يسأله أن يعدل عما أخذ فيه ، فطلب منه الشيخ ألا يتدخل في القضاء فليس هذا للسلطان ، فإن شاء أن يتدخل فالشيخ يقيل نفسه . !
وكان السلطان رجلا قوى الشكيمة ، ولكنه لم يعرف ماذا يفعل بالأمر ! ..
لقد أبطل الشيخ كل ما أبرمه الأمراء المماليك من عقود : عقود البيع والإجارة .. وحتى عقود
الزواج !
واضطرب الأمر بالمماليك : فالزوجات يهجرون فراش الزوجية ، و يعاملن أزواجهن كالغرباء ، والتجار يعودون في الصفقات ، والصبية يطاردون الأمراء المماليك بكل هيبتهم و يعيرونهم بأنهم عبيد ! .. وكان الناس يذوقون الأهوال من صلف الأمراء !! .
وصف السيوطي في حسن المحاضرة » تلك الحال بقوله : ( تصدى ـ الشيخ عز الدين ـ لبيع أمراء الدولة من الأتراك ، وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين ، فعظم الخطب عندهم ، والشيخ مصمم لا يُصحح لهم بيعا ولا شراء ولانكاحاً ( زواجا ) ، وتعطلت مصالحهم لذلك ، وكان من جملتهم نائب السلطنة ، فاستثار غضبا ، فاجتمعوا وأرسلوا إليه
۳۲۱
ص ٣٢١