شخصيات إسلامية أئمة الفقه التسعة - الشرقاوي — الصفحة ١٩٠

ثم إنه أخذ بالاستحسان وهو الحكم فى مسألة بغير ما حكم به فى نظيرها ، رعاية للمصلحة على. خلاف أستاذه الشافعى الذي قال : « الاستحسان تلذذ » . وأخذ الإمام أحمد بالإستصحاب وهو مصاحبة الواقع ، فما ثبت في الماضي ثابت في الحاضر والمستقبل وقطعا مالم يوجد ما يغيره دليل .. فما هو مباح يظل مباحا حتى يقوم دليل على الحظر كما أخذ بالذرائع وهى الطرق والوسائل المؤدية إلى الفعل وتوسع فيها كما لم يتوسع إمام من قبله . فهو يرى أن الطرق لتحقيق المقاصد تابعة لها ، فوسائل المحرمات محرمة ووسائل المباحات مباحة كما قال ابن القيم أحد شراحه . والأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه ، فما الظن بهذه الشريعة التى هى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ؟ .. ومن تأمل صادر الشريعة ومواردها ، علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها » .. بسهم من أجل ذلك اهتم الإمام أحمد بالباعث على الفعل ، وبنتيجة الفعل .. فمن أراد أن يقتل رجلا ولكنه أخطأه وأصاب حية كانت تريد أن تلدغ خصمه فهو آثم عند الله . لأن الباعث على فعله كان شرا وهو نية القتل .. ومن سب آلهة الوثنيين ، وكانت نتيجة فعله أن سبوا هم الله ورسوله .. فهو آتم . لأن سبهم الله ورسوله نتيجة لسبه آلهة الوثنيين . ومهما يكن اعتبار الإمام أحمد للذرائع والاستحسان والاستصحاب والمصالح : أأصول مستقلة هي ، أم تدخل في باب القياس ، فإن اعتماد أحمد على هذه الضوابط قد وسّع فقهه ، وجعله خصبا ، غنيا ، متحررا ، متجددا أبدا ، قادرا على مواجهة كل ما تطرحه الحياة على عقول المجتهدين والقضاة ، حريصا على مصالح العباد. ويبدو هذا في فروع الإمام أحمد وإجاباته على كثير من المسائل .. وفي كل ما عرف عنه من فتاوى وأحكام .. وآراء الإمام أحمد كانت في أكثرها إجابات عن مسائل ، وهي إجابات كان فيها متبعا السنة وفتاوى الصحابة .. والسنة عنده تبيان للقرآن . وفي مسائل عديدة لم يجب الإمام أحمد، لأنه لم يجد النص الذي يهتدى به ، ولكنه لم يكن يسكت ، بل يقول فيها كل أوجه الرأى . على أنه كان أحيانا يقول : « لا أدرى .. سل غيرى » . وقد ذكروا أمامه أن ابن المبارك سئل عن رجل رمى طيرا فوقع فى أرض غيره لمن الصيد لصاحب الأرض أم للرامى ؟ فقال ابن المبارك : «لا أدرى » . وسئل الإمام أحمد عن رأيه في هذه المسألة : ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.