أما بالنسبة للاستدلال بالأحاديث، فقد تم الرد عليها عند الكلام عن حكم
الطلاق ثلاثا . قال ابن تيمية : ولا نعرف أن أحداً طلق على عهد النبي امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي ع الله بالثلاث ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئا، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل وموضوعة أما بالنسبة لما نقل عن السلف :
عة (۱)
فذكر ابن تيمية القائلين من الصحابة بوقوع الطلاق ثلاثاً أو بوقوعه
واحدة .
فقال - رحمه الله- : (وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة ومشهورة روى الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم)(۲)
وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعن عمر صدرا من خلافته (۳) : وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أيضاً وعن الزبير وعبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين) (٤) .
وقد نقل ابن تيمية (٥) قول من قال من الصحابة بوقوع الطلاق ثلاثاً واحدة من كتاب المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق)
(۱) مجموع الفتاوى ١٢/٣٣، ٨٤ .
(۲) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ۱۰ - ۱۲ عدا علياً وأبا هريرة فقد روى عنهما ذلك البيهقي في السنن الكبرى ٣٣٥٧٠ (۳) يدل على ذلك ما رواه ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من طلاق الثلاث واحدة . رواه مسلم في الطلاق رقم ١٤٧٢
خلافة
عمر
(٤) مجموع الفتاوی ۳۳/ ۸۲ . (٥) مجموع الفتاوی ۳۳/ ۸۳ .
٥٥٤
ص ٥٥٤