قال - رحمه الله - : ( فالحيلة أن يقصد بها سقوط الواجب أو حل الحرام
بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع ، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها بل يفعل السبب لما ينافي قصده في حكم السبب فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه وحقيقته ، فهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الله ((۱) .
وقال رحمه الله : ( لكن التمييز بين صحيح القياس و فاسده مما قد يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمّن هو دونهم، فإن إدراك الصفات المرتبة في الأحكام على الوجه المطلوب ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجليل الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفاً للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير من
الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام) (۲) . وقال : ( وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظاً ومعنى حتى تعطيه حقه وأحسن ما يستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن
ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة ) (۳) . وبعد هذه العجالة عن أهم مقاصد ابن تيمية في اختياراته أشير إلى بعض اختياراته بالدراسة والتحليل مختاراً بذلك أهم المسائل التي تهم المجتمع
(۱) مجموع الفتاوی ۳/ ۱۰۹ .
(۲) رسالة القياس ۲/ ۲۸۰ مجموع الرسائل الكبرى .
(۳) مجموع الفتاوی ۸۷/۲۹ .
ص ٥١١