ويعتبره مصيباً من حيث إنه بذل ما في وسعه ومقدروه للوصول إلى الحق وإن لم يكن مصيباً الحق بذلك .
سئل - رحمه الله - عمن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز
6
شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس فأجاب : (ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك ولا سيما أكثر العلماء
على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار . وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل، ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك وقال : إن أصحاب رسول الله لا تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم بما بلغهم وصنف رجل كتاباً في الاختلاف فقال أحمد : لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن سمه كتاب السعة، ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه) (۱) .
وقال - رحمه الله - : ( والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتاباً سـمـاه کـتـاب الاختلاف، فقال أحمد سمه كتاب السعة وإن الحق في الأمر نفسه واحد
(۱) مجموع الفتاوى ۳۰ / ۷۹ ، ۸۰ .
ص ٣٣١