منهج ابن تيمية في الفقه — الصفحة ١٦٦

وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن العلة إن شاء الله ولقد ناقش في رسالته «القياس» المسائل والأحكام التي وردت النصوص بها وهي مخالفة للقياس عند بعض الفقهاء كالسلم والإجارة والعقل وغير ذلك، وفند ذلك بأجوبة قاطعة مستندة على أدلة شرعية وعقلية لا يتطرق الشك إليها . ولقد سلم له في ذلك أكثر من كان يقول بمخالفة المعقول للمنقول . قال - رحمه الله - ( وبالجملة فما عرفت حديثاً صحيحاً إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً، كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياساً يخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم فإن إدراك الصفات المرتبة في الأحكام على الوجه (المطلوب) ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلم، فمنه الجليل الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم، فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفاً للنصوص الخفاء القياس الصحيح عليهم، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام) (۲) . وكذلك تكلم عن أصل سد الذرائع في مواضع متفرقة من مؤلفاته وبين أهمية هذا الأصل، وقد وفق في تطبيقه على كثير من المسائل التي لا يعتقد أن لها علاقة بسد الذرائع، ولقد فصل الكلام عن هذا الأصل في كتابه «بيان (۱) انظر فصل الاستدلال ص : ٢٥٤ (۲) رسالة القياس ۲/ ۲۸۱ مجموع الرسائل الكبرى . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.