عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٧

معنا هنا في حالات هذا السبب هو عموم المكلّفين دون المكلف الواحد، كما سبق بيان خروجه من حالات هذا السبب فتبين أن في كلام الشاطبي ما يدلّ على اعتبار العموم في هذه الحالة. - أما الحالة الثانية فقد سبق في المبحث الأول عند الحديث عن السبب الأول، ما يؤيد كون هذه الحالة معتبرة في العموم، فإنه لا يمتنع ، ومن أن تلك يكون للمشقة، أو الحرج جهات متعدّدة يعتبر من خلالها عاماً، الجهات : أن يكون وقوع سببه لجميع المكلفين، أو لطائفة كثيرة منهم في حال واحدةٍ ثم إن الوقائع تشهد لاعتبار مثل هذا العموم، كما في حال المجاعة التي تصيب عموم الناس بسبب الحروب ونحوها (1) . وإذا ثبت اعتبار العموم في هاتين الحالتين وأضيف إلى ذلك اعتبار تعلّق التكليف مع ذلك العموم، حصل عسر احتراز في الانفكاك من الحادثة، أو عسر استغناء عن العمل بها، وبذا يتحقق عموم البلوى المعتبر أسباب المشقة الجالبة للتيسير . من ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة، فالمثال الأول مثلاً فيه أن الهرة وما شابهها قد شاع وانتشر اختلاطها بالناس وملابستها لأوانيهم، ولو حصل التكليف بغَسْل ما تلابسه لنجاسته لشَقَّ ذلك عليهم؛ إذ سيعسر احترازهم عن ملابستها، فيعفى عن ذلك ويكون ما تلابسه طاهراً. وكذا في المثال الثالث فإن مَسَّ المرأة والذَّكَرِ من قبل الرجال شائع منتشر، ولو حصل التكليف مع وقوع ذلك الفعل بجعله ناقضاً للطهارة لشَقَّ ذلك على الرجال ؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن المس، فيعفى عن ذلك، ولا يكون المس ناقضاً للطهارة . والذي يظهر أن ضبط هذا السبب للحكم بكونه يحمل مشقة زائدة عن القدر المعتاد حتى يصح القول بأنه من قبيل أسباب عموم البلوى، (۱) انظر : رفع الحرج يعقوب الباحسين (٥٦)، وانظر ص (۸۰ ،۷۹) من هذا البحث . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.