٤
كلف
ذلك ناقضاً للطهارة لشَقَّ ذلك على الواحد منهم، فقيل بالعفو عنه (۱). ٤ - أن أعمال الطاعات كتعليم القرآن والأذان، والإمامة شائعة منتشرة بين المسلمين، والأصل في أعمال الطاعات أن تفعل بدون أجرة، فلو الناس القيام بهذه الأعمال بدون أجرة لشَقَّ ذلك عليهم؛ لغلبة الظن بضياع تلك الأعمال حينئذ، فجاز دفع الأجرة على القيام بها (۲)
٥ - أنّه قد شاع وانتشر استخدام التجار للدفاتر في إثبات حقوقهم، فلو لم تعتبر تلك الدفاتر حجّة في إثبات الديون لشَق ذلك على التجار مشقة عظيمة؛ إذ سيؤدي إلى ضياع حقوقهم، فتعتبر الدفاتر إذا حجةً في إثبات الديون؛ دفعاً لتلك المشقة (۳)
٦ - أنّه قد شاع وانتشر إغلاق المساجد في الأزمان المتأخرة، ولو قيل بعدم جواز ،إغلاقها، كما كان في الأزمان الماضية؛ لكونها أمكنةً مُعَدَّةً للعبادة، فالأصل فيها أن لا تغلق لترتب على ذلك مشقة تتمثل في سرقة محتوياتها لنفاستها من جهة وفساد الناس من جهة أخرى، فقيل بجواز إغلاق المساجد؛ دفعاً لتلك المشقة (٤) .
- أنّ الوظائف على الأعمال من الأمور الشائعة المنتشرة، والأصل في الموظف أن يقوم بعمله بشكل دائم، ولو كُلف الموظفون بالقيام بأعمالهم بشكل دائم للحقتهم مشقة تتمثل في الملل وخوف الانقطاع عن العمل، فجاز للموظف أن يأخذ إجازةً من عمله؛ للاستراحة وزيارة أهله، ومن أولئك إمام المسجد (ه) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
553
(0)
C
انظر : المغني (٢٤٠/١ - ٢٤٢) ، و (٢٥٦/١ - ٢٦٠) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٨٦). انظر : تبيين الحقائق (۱۲٤/٥ ، (۱۲۵) ، والمغني ،(۱۳۶/۸ (۱۳۸) ، ورد المحتار على الدر المختار (٣٤/٥ ، (٣٥) ، وانظر : شرح المجلة، (۳۳) ، المادة رقم (۳۲)، والإجارة الواردة على عمل الإنسان (۱۳۹) - (١٤٣) ، و (١٤٦ - ١٥٨) ، وشرح القواعد الفقهية (۲۰۱) . انظر رد المحتار على الدر المختار (٣٥٣/٤) ، والمشقة تجلب التيسير (٢٦٩). انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (١٨٤). انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٠٥) ، ورد المحتار على الدر المختار (٤٠٨/٣)، والمدخل الفقهي العام (٨٤٧/٢) .
:
۹۵
ص ٩٥