عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٩

بالعموم في جانب الأحوال، ويتضح هذا بالنظر في الأمثلة السابقة، ويمكن تصوّر هذا في المثال الأول فيما يخص تكرار الوضوء بالنسبة لعموم المكلّفين، وما يتعلّق به من مسح الرأس دون غسله، ومثله في بقية الأمثلة . الحالة الثانية : أن يكون تكرار الشيء خاصاً بالمكلف الواحد، فيكون العموم بالنظر إلى الأحوال دون الأشخاص، ويتّضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة السابقة، كالمثال الأول فيما يخص تكرر الوضوء بالنسبة للابس الجبيرة ونحوه. فالذي يظهر إذاً أن العموم في هذا السبب آت من عموم الأحوال والأشخاص معاً، أو من عموم الأحوال دون عموم الأشخاص(۱)، ولا يمكن أن يكون العموم هنا آتياً من عموم الأشخاص دون عموم الأحوال؛ إذ إنّ حقيقة هذا السبب تنافي وجود هذا العموم، فكون الفعل واقعاً لعموم المكلفين في حال واحدة يعني أن لا يكون هناك تكرّر لوقوع الفعل، فحصلت المنافاة بين حقيقة هذا السبب وحالة العموم هذه . فحصل أن اعتبار تكرار وقوع الشيء للمكلفين أو للمكلف مفيد للعموم، فإذا أضيف إلى ذلك اعتبار تعلق التكليف به حصل عندنا عسر احتراز، أو عسر استغناء، وبذا يتحقق عموم البلوى، المعتبر من أسباب المشقة الجالبة للتيسير . ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة السابقة ومنها المثال الأول، فإن الوضوء مما يتكرّر للابس الخف أو الجبيرة، ولو كلف بنزعهما عند الوضوء لعسر استغناؤه عنهما، وهذا التكرّر مع عسر الاستغناء يورث مشقة في تكرر نزعهما وذلك هو عموم البلوى فيُباح له المسح عليهما عند الوضوء. (۱) وإلى اعتبار العموم هنا يشير كلام الشاطبي عند تفسيره للحرج العام الوارد في كلام ابن العربي . انظر ص (٧٤ ٧٥) من هذا البحث . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.