عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٧

ذلك بإباحة الاستنجاء بالأحجار، وما يقوم مقامها ٣ - أن النوم مما يتكرّر وقوعه للمكلّفين، فلو اعتبر حدثاً على كل حال لشق ذلك عليهم، فلا يعتبر كذلك، بل منه ما يعتبر حدثاً، ومنه ما لا يعتبر كنوم الجالس ونحوه ، (۲) ٤ ـ أن مس المصحف من الصبيان للتعلّم مما يتكرر وقوعه، فلو كُلف الأولياء بأمر الصبيان بالوضوء لشَقّ ذلك على الأولياء، فأبيح للأولياء ترك أمر الصبيان بالوضوء عند إرادة مسهم المصاحف للتعلّم (۳). ، ٥ - أن الصلاة مما يتكرّر تركها من الحائض ؛ إذ لا يصح فعلها حال الحيض، ولو كلفت الحائض قضاءها لزم من ذلك المشقة، فلم يُشرع لها القضاء حينئذ تيسيراً عليها (٤) . ٦ - أن الصلاة مما يتكرّر تركها من المجنون، ولو كلف المجنون بقضاء ما فاته من الصلوات بعد الإفاقة لزم من ذلك المشقة، فلم يكلّف حينئذ بالقضاء تيسيراً عليه (٥) (1) (۲) (۳) انظر : المغني (۲۰۹/۱ ، ۲۱۳ ، (۲۱٤ ، والمجموع (۲/ ۱۱۳ ، ١١٤)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٤) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٨٦). انظر : المغني (۲۳۵/۱ ، (٢٣٦ ، والتوضيح وحاشيته التلويح (٧٦٤/٢، ٧٦٥)، والتقرير والتحبير ،(۱۷۹/۲) ، وتيسير التحرير (٢٦٦/٢). انظر: المجوع المذهب في قواعد المذهب (٣٤۷/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٨٦). وقد صرح ابن عابدين بأن الظاهر في هذه المسألة أن التكليف على الأولياء، لا على الصبيان، ولكنّه علل للتخفيف في حكم هذه المسألة بما يوهم أن التكليف على الصبيان، حيث قال: «لأنّ في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجاً بهم . رد المحتار (۱۱۷/۱). ذلك فيمكن أن يوجه تعليله بما يوافق تصريحه السابق، بحيث يكون معنى كلامه في التعليل : أن في تكليف الصبيان من قبل الأولياء، وأمرهم بالوضوء من قبل الأولياء حرجاً بالأولياء . انظر : المغني (۳۸۷/۱)، والمنثور في القواعد (۳ (۱۷۰) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٤)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۷) ، ورد المحتار على الدر المختار (۱۳۹/۱). (0) انظر التحرير (۲۷۱) والتقرير والتحبير ،(۱۷۳/۲) ، وتيسير التحرير (٢٥٩/٢). (٤) ومع ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.