الأمر الأول: الرجوع أو الاعتماد على معتاد الناس وعرفهم، فيفوض تقدير صعوبة التخلّص من الشيء وعسره إلى ما تعارف الناس واعتادوا على أن التلبس به يصعب التخلّص منه أو الاحتراز منه، فيعتبر حينئذ داخلاً في هذا السبب، سواء كان وقوعه لعموم المكلفين أو للمكلف
الواحد .
منه ويعسر
فمثلاً لا يمكن تحديد أو ضبط قدر معيّن يكون فيه طين الشوارع مما يصعب التخلص منه ويعسر ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأحوال، كالأزمنة والأمكنة، فيفوض تقدير كون طين الشوارع مما يصعب التخلص إلى معتاد الناس وعرفهم، فإذا كان في معتادهم وعرفهم أن هذا الطين يصعب التخلص منه ويعسر، اعتبرناه داخلاً منه ويعسر، اعتبرناه داخلاً في أفراد هذا السبب، وأما إن كان في معتادهم وعرفهم تحمّل مثل هذا الطين؛ لكونه لا منه فلا نعتبره داخلاً في أفراد هذا السبب والمشقة فيه غير معتبرة.
،
يعسر
الاحتراز
الأمر الثاني: إذا لم يكن هناك عرف فيكون ضبطها بالرجوع إلى تقريب المشقة الحاصلة في صعوبة الشيء وعسر التخلص منه عن طريق موازنتها بالمشاق المشابهة لها مما اعتبره الشارع في جنسها (۲)، فإن كانت المشقة الحاصلة من صعوبة الشيء وعسر التخلص منه مماثلة لمشقة اعتبرها الشارع في جنسها، أو أزيد منها كانت الحادثة المشتملة على هذه المشقة من أفراد هذا السبب. وإن كانت المشقة الحاصلة من صعوبة الشيء وعسر
(۱) انظر الموافقات (۹۱/۲ ، ۹۲ ، ٩٤ ، ۱۲٤) ، والاعتصام (٤٠٣/۱ - ٤٠٥)، ونظرية الضرورة الشرعية، للدكتور وهبة الزحيلي (۲۱۹ (۲۲۰) ، ورفع الحرج، للدكتور يعقوب الباحسين (٤٢٧ - ٤٢٩) ، و(٤٣٢ - ٤٣٦) ، ورفع الحرج للدكتور صالح بن عبد الله بن
حميد (٢٧٥، ٢٧٦).
(۲) انظر: قواعد الأحكام (۳۷) (۳۷۵ ) ، والفروق (۱۲۰/۱)، والمجموع المذهب في قواعد المذهب (۳۵۹/۱) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٦٨، ١٦٩)، ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي (۲۰۲) ۲۱٤ - (۲۱۸)، ورفع الحرج، للدكتور يعقوب الباحسين (٤٢٧) ، (٤٣٢، والمشقة تجلب التيسير (۱۱۸) ، والتحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير (٥٦ ، ٥٧).
۸۳
ص ٨٣