الحالة الثانية: صعوبة الشيء وعسر التخلّص منه لعموم المكلفين في
حال واحدة.
فإنّ هاتين الحالتين يظهر أنّهما ليستا من قبيل الحرج العام، الذي أشار الشاطبي إلى اعتباره في التخفيف في كلام ابن العربي؛ إذ يفهم من تفسير الشاطبي أن الحكم بعموم الحرج يرجع إلى النظر في عموم الأحوال التي يوجد فيها الحرج بالنسبة للمكلّفين أو للمكلّف على حدٍ سواء، دون النظر إلى عموم المكلّفين أو خصوصهم في خصوص أحوالهم.
فالحالة الأولى - وهي صعوبة الشيء وعسر التخلص منه للمكلّف الواحد في حال واحدةٍ - محل تسليم في عدم اعتبارها من قبيل الحرج الخاص، فلا تدخل في حالات صعوبة الشيء وعسر التخلص منه منه الذي هو سبب من أسباب عموم البلوى، ويوضح هذا ما يأتي:
١ - أنّ الشاطبي فسّر الحرج الخاص بأنه ما كان في قدرة الإنسان الانفكاك عنه غالباً، والمكلّف يستطيع في الغالب الانفكاك من صعوبة الشيء وعسر التخلّص منه التي تعرض له في حال واحدة.
٢ - أن المثال الذي ذكره الشاطبي للحرج الخاص يصوّر الحالة الأولى؛ إذ إنّ التغيّر اللاحق بماءٍ خاص معيّن بتفتت الأوراق أو نحوها فيه إنما يكون في حال ،واحدةٍ ولا تعمّ أحوال المكلف.
وأما الحالة الثانية - وهي صعوبة الشيء وعسر التخلص منه لعموم المكلفين في حالٍ واحدةٍ - فإنّه لما كان عموم الحرج المذكور في كلام ابن العربي منظوراً فيه عند الشاطبي إلى عموم الأحوال، لا عموم الأشخاص، ولما كان عموم البلوى منظوراً فيه إلى حال عموم المشقة، ولما كان صعوبة الشيء وعسر التخلّص منه أحد أسبابه كان لا بد أن نستظهر مدى خروج الحالة الثانية عن هذا السبب، أو دخولها فيه؛ إذ إنّ الحالة الأولى عموم فيها بوجه لا من جهة الأشخاص، ولا من جهة الأحوال، فتبقى الحالة الثانية التي يأتي العموم فيها من جهة الأشخاص، والتي يفهم من
У
٧٦
ص ٧٦