عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٣

البلوى . ٣ - وقوع الحادثة للمكلف الواحد في جميع أو عموم أحواله. وسيأتي توضيح تلك الصور في الأمثلة الوارد ذكرها في أسباب عموم وبالنظر فيما سبق في تعريفات الأصوليين اتضح أن الحاجة إلى معرفة الحكم لا بد أن تكون عامة، حتى تؤثر في انتشار الحكم واشتهاره . جـ ـ أن عموم الحاجة - كما سبق بيانه - هو أن تكون شاملة لجميع ، المكلفين، أو لكثير منهم ولذلك فإنّ الصورتين: الأولى والثانية مما سبق بيانه لصور عموم البلوى تحققان عموم الحاجة هنا وأما الصورة الثالثة فهى وإن أثرت في وجود الحاجة إلى معرفة الحكم إلا أنها ليست عامة، حتى تؤثر في انتشار الحكم واشتهاره . د - تبين مما سبق أنّ عموم البلوى قد يتعلّق الحكم به بالمكلفين، وقد يتعلّق بالأحوال، وهذه الأحوال قد يكون وقوعها في صورة فعل أو حال، كما سبق التمثيل لهما . على أن تقدير الشمول أو العموم في الأفراد أو الأحوال - حتى يحكم بوقوع عموم البلوى - يرجع في ضبطه إلى أسباب عموم البلوى الآتي الحديث عنها، فإنّ تحقق السبب مؤذن بتحقق الشمول أو العموم. هــ تخصيص وقوع عموم البلوى بأنه للمكلّفين؛ لأن خلاصة البحث في هذا الموضوع إثبات التكليف أو نفيه في الحادثة المبتلى بها، وذلك مخصوص بالمكلفين دون ما عداهم. وأما تعلّق التكليف بالحادثة التي تعم بها البلوى فهو أمر لا بد منه ؛ إذ إنّ التكليف مع شمول وقوع الحادثة هو المؤثر في إيجاد الحاجة إلى معرفة الحكم وفي عسر الاحتراز أو الاستغناء فمع عدم وجود التكليف بأن يكون هناك شمول لوقوع الحادثة فقط، فإن الحاجة إلى معرفة الحكم لا توجد وكذا عسر الاحتراز أو الاستغناء الداعي إلى التيسير في هذا التكليف ولهذا فإن القرافي فسَّر ما تعمّ به البلوى بما يفيد شمول الوقوع مع التكليف بالحكم، حيث قال : إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى بأن ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.