عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٨٦

ولذلك صرّح بعض العلماء والباحثين المتأخرين إلى جواز هذا الأمر بناءً على الضرورة، سواء العامة أو الخاصة، مستنداً على ما سبق بيانه في وجه عموم البلوى في هذه المسألة (۱). عموم ، إلا أنه عند التحقيق يتبين أن البلوى متمثلاً في الضرورة العامة غير متحقق في هذه القضية، بل هو أمر متوهم؛ إذ إن الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي يُحتج بها هنا، وتُجْعَلُ سبيلاً إلى الضرورة لم يعتبرها الإسلام، فإن تحديد النسل يعتبر مصادماً للفطرة الإنسانية التي فطرنا الله عليها، ومنافياً لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم، ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية، وفيه سوء ظن بالله تعالى، إذا كان الدافع إليه خوف الفقر، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٢) ، وقال : ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (٣) وقد أجمع المسلمون على أن من مقاصد الإسلام في النكاح التناسل، وأما الرزق فهو على الله، وهو مكفول، والثروات الطبيعية في البلدان الإسلامية ومجالات العمل رحبة والمساحات لإيواء السكان شاسعة (٤)، فالدوافع المذكورة لهذه الضرورة غير معتبرة فلم تعتبر الضرورة إذاً، فيكون عموم البلوى في هذه القضية من خلال هذا الوجه المذكور قد فقد شرطاً من شروط اعتباره من أسباب التيسير وهو أن يكون عموم البلوى متحققاً بالفعل، لا متوهماً، فيكون دخوله تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير غير صحيح من هذه الجهة. (1) انظر: مجلة العربي العدد رقم (٤٩) ، ص (٤٥)، وتحديد النسل جريمة في حق الدين والوطن (٣٤) ، ومجلة الحكمة، العدد الثالث عشر (١٣٥٥ - ٣٦١) . (٢) الآية رقم (٥٨)، من سورة الذاريات . (i) من الآية رقم (٦)، من سورة هود. (٤) انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى لعام ١٣٩٨هـ، حتى الدورة الثامنة عام ١٤٠٥هـ (٦٢) ، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۳۳۱/۳، ۳۳۲)، ومجلة الجندي المسلم، العدد رقم (٥٦) ص(١٠٤)، وفتاوى المرأة المسلمة (٢/ ٩٧٤ - ٩٧٨) . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.