عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٨١

الذي تلزم إزالته وحينئذ فهذا الحكم هنا داخل تحت الضابط المتعلق بعموم البلوى إذا كان التكليف به من قبيل الضرر المنطوي تحت قاعدة إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»، أو «الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخف، ونحو ذلك . وأما الطريقتان السادسة والسابعة من الطرق المذكورة للتلقيح الصناعي فإن اعتبار عموم البلوى فيهما ،ظاهر حيث إن القول بعدم الجواز حينئذ بناءً على أنها ليست من الطرق المعروفة شرعاً للإنجاب، ولاحتمال التلاعب حينئذٍ عند الاحتفاظ بالنطف في ثلاجات ونحوها، أو لاحتمال إختلاط النطف، أو غير ذلك من المفاسد يؤدي هذا القول إلى عسر استغناء الزوجين عن هذا الإجراء، فتعم بلواهما به، فتلحقهما المشقة والضرر فيكون في القول بجواز استعمال هاتين الطريقتين للتلقيح الصناعي تيسير على الزوجين، ودفع للضرر عنهما ) ، مما هو داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار خاصة وقد تحققت شروط اعتبار عموم البلوى في هذه القضية وذلك باعتباره سبباً في التيسير، أو باعتبار التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته . وأما ما ذكر مما يمكن أن يترتب عليهما من مفاسد فيمكن تلافي هذه المفاسد إذا اتخذت الاحتياطات الآتية : -1 أن يتم التلقيح بين زوجين في حال قيام الزوجية، أما إذا انتهى العقد بموت، أو طلاق فلا يحلّ ذلك ۲ - أن يقوم بهذا التلقيح امرأة طبيبة مسلمة ثقة، فإن لم يتيسر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتيسر فطبيب مسلم ثقةً، فإن لم يتيسر فطبيب ثقةً غیر مسلم . ٣ - اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم اختلاط النطف، وعدم (۱) انظر: المرجعين السابقين وفتاوى علي الطنطاوي (۱۰۲). ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.