عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٦١

بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: التعامل بشراء السيارات (۱) عن طريق عقد السَّلم مما يحتاج الناس إلى التعامل ،به بحيث يعسر استغناؤهم عن التعامل به، حتى عمت بذلك البلوى . فهذه المسألة تندرج تحت السبب الثاني من الأسباب الخاصة لعموم البلوى، فيما يرجع إلى الفعل وهو الحاجة لمعاملة ما، والعموم هنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلّفين في عموم أحوالهم، بحيث يلزم من التكليف بعدم الجواز إلحاق المشقة العامة بهم. علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية، أو القواعد الفقهية : وتبرز هذه العلاقة في جهتين : الجهة الأولى علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية : وتبرز هذه العلاقة في حالتين : أولاهما علاقتها بصلة عموم البلوى بالقياس، حيث إن هذه المسألة مما يحتاج الناس إلى التعامل بها حاجة عامةً بحيث يلزم من القول بعدم جواز التعامل بها أن يعسر استغناؤهم عنها وتعمّ بذلك البلوى، فيجوز التعامل بذلك حينئذ قياساً على ما ورد العمل به من قضايا عمت بها البلوى ؛ لحاجة الناس إلى التعامل بها عن طريق عقد السلم، وذلك بشرط أن تكتمل شروط التعامل بعقد السلم. فالقياس هنا يتمثل في إلحاق حادثة بأخرى في عموم البلوى بكل منهما؛ لاتفاقهما في معنى من معاني أسباب عموم البلوى، وهو الحاجة لمعاملة ما، فيُعطى للحادثة المعتبرة فرعاً في القياس ما كان للحادثة المعتبرة من حكم التيسير في كل منهما، فالقياس حصل هنا على ذات ما تعمّ أصلا ٤٦١ سواء أكانت مصنعة، أم تحت التصنيع. (1)
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.