عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٤٣

الحيض ضرراً عليها - وهو الغالب - إذ إن خروج دم الحيض خروج طبيعي والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم وكذا فإن استعمال هذه الحبوب يخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلقٍ وشك من صلاتها، ومن مباشرة زوجها لها، وغير ذلك، فإذا ذكر أهل الخبرة ذلك فينبغي لها عدم استعمال تلك الحبوب (۱) ، وهذا داخل تحت العمل بقاعدة «إذا تعارض روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما ، وما في معناها، وحينئذ فإنه لا اعتبار لعموم البلوى في هذه الحادثة. مفسدتان وأما إن ثبت للمرأة بقول الطبيب الثقة أن تلك الحبوب لا يضرها استعمالها ولا تؤثر على جسدها بما يضره فإنه يجوز لها استعمالها (۲) تيسيراً عليها لأجل عموم البلوى، ويكون شرط اعتبار التكليف في عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تجب إزالته قد تحقق . حال (1) ولذلك يرى الإمام مالك كراهة تناول المرأة ما يمنع الحيض مخافة أن تُدْخِلَ الضرر على نفسها . انظر مواهب الجليل (٣٦٦/١) ، وحاشية الدسوقي (١٥٥/١). ويرى بعض العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أن عدم استعمال تلك الحبوب أولى من استعمالها، نظراً لأن وقوع ذلك الضرر غالب للمرأة في تلك الحال . انظر : فتاوى هيئة كبار العلماء (٤٤٧/١)، وكتاب الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية (١٠٦). (۲) انظر: فتاوى هيئة كبار العلماء ،(٤٤٧/١) ، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس، ص (٢٥٤)، ومجلة الوعي الإسلامي، العدد رقم (٣٣٦) ، ص (٩٥)، وكتاب الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية (۱۰٦ ، (۱۰۷) ، والدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر رمضان (۱۰۷ ، ۱۰۸). واشترط بعض العلماء أن يكون ذلك بإذن الزوج ؛ لأن له حقاً في الولد. انظر: كشاف القناع (۲۱۸/۱) ، وكتاب الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية (١٠٦). ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.