عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٣٨

علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية، أو القواعد الفقهية : وتبرز هذه العلاقة في جهتين : الجهة الأولى : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية : مع وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بفتح الذرائع، حيث إن التكليف بلزوم الطواف في صحن المسجد وعدم جوازه على سطحه عسر الاستغناء عنه وعموم البلوى به يفضي إلى إلحاق الضرر والمشقة بالمكلفين بسبب الازدحام، وفي القول بالجواز تيسير ودفع للضرر عنهم، فيترتب على الجواز تحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فاعتبار عموم البلوى هنا فيه فتح للذريعة . الجهة الثانية : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العادة محكمة، فمعلوم أن التكليف بلزوم الطواف في صحن المسجد، والقول بعدم جوازه على السطح يفضي إلى إلحاق الضرر والمشقة بالمكلفين بسبب الازدحام في حال الطواف في صحن المسجد ؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن الطواف على السطح، وتعم بذلك البلوى، فيقال بجواز الطواف على سطح الحرم تيسيراً على المكلّفين ودفعاً للضرر عنهم، وذلك تبعاً لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار لذلك ذهب جمهور علماء المالكية إلى أن جواز الطواف على سطح المسجد مقيد بوجود العذر من زحام ونحوه (۱)، وهذا يتفق مع التيسير بناء على عموم البلوى، وهو داخل تحت العمل بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار . انظر: مواهب الجليل ،(۷۰۳ ، ۸۰ (۸۱) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (۳/ .(۸۰ ،۷۵ (1) ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.