البلوى، وهو الضرر والعموم هنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المسلمين في عموم أحوالهم، حيث يحتاجون إلى تراثي الهلال في كل شهر؛ لإثبات دخوله ؛ إذ الرؤية هي المعتمد في الشريعة الإسلامية لذلك الإثبات، وتشتد تلك الحاجة في إثبات هلال رمضان وشوال، وذي الحجة؛ لتعلقه بالوقوف في يوم عرفة فيلزم من القول بعدم جواز استعمال تلك المناظير، أو الاعتماد عليها إلحاق المشقة العامة بالمكلفين متمثلاً ذلك في عموم البلوى .
،
علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية أو القواعد الفقهية : تبرز هذه العلاقة في جهتين :
الجهة الأولى علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي حيث صدرت الفتوى عن هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والعشرين بجواز إنشاء المراصد واستعمال المناظير التي تحتويها في رؤية الأهلة، ووجوب العمل برؤية الهلال بواسطة المنظار، إذا رُئي رؤيةً حقيقية، ولو لم يُرَ بالعين المجردة ) ، ، وفي ذلك تجويز للاعتماد على المنظار في رؤية الأهلة، وهذه الفتاوى يغلب على الظنّ اطلاع بقية العلماء عليها، حيث إنّ هذه الحادثة مما تعمّ به ،البلوى فيغلب على الظنّ شيوع أمرها وانتشاره وسكوت بقية العلماء مع غلبة الظن باطلاعهم على هذه الفتوى دليل على تجويزهم ذلك، فيكون هذا إجماعاً سكوتياً على جواز استعمال المناظير في رؤية الأهلة، والاعتماد عليها.
الجهة الثانية : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية، البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا
صلة
عموم
ويتمثل هذا في ضرر ولا ضرار فمن المعلوم أن دخول الشهر في الشريعة الإسلامية مبني
(۱) انظر : مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع والعشرون، ص(٣٤٢ - ٣٤٤).
٤٣٣
ص ٤٣٣