عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤١٥

العين المستهلكة، وهو الماء، ومدة اللبث حتى عسر استغناؤهم عن ذلك وعمّت به البلوى وصار عادة وعرفاً للناس في ذلك الزمن، فيجوز ذلك وإن لم تُعيّن الأجرة أو تُقدّر مدة اللبث فمع أن هذه إجارة فلا بد فيها من بيان المدة، والعقد فيها وارد على استهلاك العين، فلا بد من بيان مقداره، ففي ذلك جهالتان : ذلك جهالتان : جهالة في المدة، وجهالة في المعقود عليه، وكل ذلك كافٍ في إفساد هذه الإجارة، إلا أن عموم البلوى بهذا العمل وتعارف الناس عليه جعله جائزاً (۱) ، وفي نزع الناس عن هذا العمل حرج ومشقة، وفي ذلك يقول ابن عابدين قوله : (وللعرف)؛ لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمّام وإن لم يُعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار العقود، فدل إجماعهم على جواز ذلك، وإن كان القياس يأباه ؛ لوروده على إتلاف العين الجهالة » (٢). مع الفرع الرابع: إعطاء الأجرة وأخذها على القيام بأعمال الطاعات : الأصل أن كل طاعة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة أن لا يجوز الاستئجار على القيام بها ولا أخذ الأجرة كذلك، وذلك كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة(٣) وأحمد في رواية عنه (٤). وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن القول بمنع الاستئجار على القيام بالطاعات وأخذ الأجرة عليها إنما هو في الزمن الماضي عند ما كان للقائمين بتلك الأعمال أعطيات من بيت المال وكان للناس رغبة فيهم، (۱) انظر: الهداية مع فتح القدير (۳۸/۸ ، ۳۹ والاختيار لتعليل المختار (٦٠/٢)، وشرح العناية على الهداية مع فتح القدير (۱۳۸/۸ (۳۹) ، والاعتصام (٦٤٤/٢)، ونهاية المحتاج (۲۷۷۵) ورد المحتار على الدر المختار (۳۲/۵) ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲۷/۲). (۲) (۳) رد المحتار على الدر المختار (٣٢/٥) . انظر: تبيين الحقائق (١٢٤/٥). (٤) انظر : المغني (١٣٦/٨).
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.