المبحث الرابع
أثر عموم البلوى إذا كان عادةً وعرفاً في الفروع الفقهية
يمكن أن نجد أثر عموم البلوى إذا كان عادةً وعرفاً في أحكام كثير من الحوادث باعتباره من قبيل العادة والعرف الذي يلزم تحكيمه، وذلك إما على سبيل الابتداء، بحيث يترتب على اعتباره إنشاء حكم مبتدأ، وإما على سبيل الطروء بحيث يترتب على اعتباره تغيير حكم سابق .
ومن الفروع الفقهية التي توضح هذا :
(1)
الفرع الأول : طهارة نجو ما يؤكل لحمه من الطيور :
ملابسة الطيور مما يؤكل لحمه مما شاع وانتشر حتى عمت به البلوى وصار ذلك عادةً وعرفاً عندهم، وتُرِكَ الحمام في المساجد حتى في المسجد الحرام مع علمهم بما يكون منها ومع أن الأصل في نجوها أن يكون نجساً يفسد به الماء؛ إذ إنه يستحيل إلى نتن وفساد، إلا أن البلوى قد عمّت ،بملابستها، وتعارف الناس على ترك تطهيرها، لذلك ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه إلى القول بطهارة نجو ما يؤكل لحمه وعلل الحنفية ذلك بما ذكرنا (۳) .
(1) المراد بالنجو: ما يخرج من بطونها من الروث ونحوه .
انظر : لسان العرب مادة (نجا) (۱۷۷/۲۰).
ه (۲)
(۲) انظر : الاختيار لتعليل المختار (١ / ٣٤ ، (٣٥) ، وجواهر الإكليل (۹/۱)، والمغني (٢/ ٤٩٢) . انظر: الهداية مع فتح القدير (۸۷/۱، ۸۸ والاختيار لتعليل المختار (٣٤/١، ٣٥)،
(۳)
وتبيين الحقائق (۲۷/۱)، وفتح القدير (۸۷/۱، ۸۸)
٤١٣
ص ٤١٣