عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٠٩

وانتشر العمل به بين الناس في مظاهر حياتهم المختلفة مما لم يصبح شرعياً، ولا تعلق به حكم شرعي. حكماً والحكم هنا أن للناس أن يمارسوا ذلك، ويطوروا أنماط حياتهم؛ ويغيروا مظاهرها، حسبما يرونه من مقتضيات الزمن ما دام لا يعارض أمراً من أمور الشريعة الثابتة (۱) . ولما كان العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادةً وعرفاً يختلف من زمن إلى آخر، ومن مكان لآخر، لذلك وجب على المفتي أو القاضي النظر إلى ذلك حين إصدار الفتوى أو الحكم فإن كان العمل صحيحاً لا يتعارض مع النصوص أقرّه، ورتب الفتوى أو الحكم على وفقه، وما كان أنكره، ورتب الفتوى أو الحكم على الوجه الشرعي غير صحيح (۲) وبالتأمل في فتاوى العلماء المتقدمين نجد أن من أولئك العلماء من أفتى بحكم في حادثة ثم أفتى بحكم آخر في الحادثة نفسها في وقت، أو مكان آخر، ومن أسباب اختلاف الحكم حينئذٍ اختلاف العمل بما تعم به البلوى، ومن الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا : ۱ - أن الإمام أبا حنيفة أفتى في أول عهد الفرس بالإسلام، وصعوبة نطقهم بالعربية بأنه يجوز للواحد منهم أن يقرأ في الصلاة بالفارسية، وإنما كان ذلك بناءً على العمل بعموم البلوى متمثلاً في الضرورة. ولكن لَمّا لانت ألسنتهم بالعربية رجع عن هذه الفتوى ومن هذا (۳) يتضح أن الفتوى قد تغيرت بتغيّر الحال عند العمل بما تعم به البلوى، فإنه لما اختلف الأمر، ولم تعد البلوى عامة الفتوى بناء على ذلك به، اختلفت (۱) انظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (۲٤٩ ، ۲۵۰)، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (٤٣٠ ، ٤٣٣) . ، (۲) انظر: الفروق ،(١٧٦/١ (۱۷۷)، ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲۹/۲)، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (٥٦). (۳) انظر: الهداية مع فتح القدير (٢٤٨/١ ، ٢٤٩ ، وتبيين الحقائق (۱۱۰/۱، ۱۱۱) ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.