عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٤٠٣

وهذا الشرط يخرج به ما إذا كان العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادة وعرفاً من قبيل العرف المشترك، وهو ما تساوى العمل به وتركه، فإن عمل الناس به من جهة يناقضه تركهم له من جهة أخرى. لأحد فهذا لا يصلح مرجعاً في إثبات الأحكام أو نفيها، ولا يصح جعله مرجعاً يبين مراد الإنسان من تصرفاته؛ لأن العمل بهذا فيه ترجيح العملين على الآخر، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيكون اطراحه وعدم الالتفات إليه خير سبيل للخروج منه، وهذا يشمل العمل العام بما تعم به البلوى باعتباره عادةً ،وعرفاً وكذا العمل الخاص بذلك (۱) . ويمكن أن يمثل لهذا بما إذا شاع في بلد أن الأب إذا جهز ابنته بحلي أو ثياب أو نحوهما أن ذلك على سبيل العارية، لا على سبيل التمليك حتى عمت بذلك البلوى، وصار عادة وعرفاً، وشاع في البلد نفسه أن ذلك الجهاز هديّة تملكه البنت حتى عمّت به البلوى، وصار عادةً وعرفاً، فإنه عند النزاع لا يعتمد على أحد العملين في الحكم؛ لما سبق بیانه (۲) الشرط الثالث: أن يكون العمل بما تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة المحكمة قائماً عند إنشاء التصرف (۳) : (1) إذا أريد تحكيم العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادةً وعرفاً في انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (١٣٤/٢)، والعرف والعادة في رأي الفقهاء (٥٧) ، ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (٣٥٠)، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (۹۱ ، (۹۲) والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (۱۷۱)، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (٣٥٤ ٣٥٥). (۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (۵۷) ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (۹۲، ۹۳)، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (٣٥٥). (۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ،(۱۹۳) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (۱۱۰). يقول الدكتور يعقوب الباحسين وكلام السيوطي وابن نجيم خض الكلام بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ، مع أن هذا الشرط يشمل الأقوال والأفعال على السواء، كبيع المعاطاة ودخول الحمام من دون تعيين الأجرة». رفع الحرج (٣٥٢). ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.