العملي، وحينئذ فعند من يرى صلاحيته لتخصيص النص العام، لا يخلو الأمر من تفصيل على النحو الآتي:
۱ - أن يكون ما تعم به البلوى باعتباره عادةً وعرفاً من قبيل العرف العام)، وحينئذ فإنه يُحكم العمل بما تعم به البلوى باعتباره عرفاً عاماً وبالنص العام معاً، ويكون تحكيم العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادةً وعرفاً مخصصاً للنص العام لا مبطلاً له ويعمل بعموم النص فيما عدا هذا الأمر الذي عمّت به البلوى وصار عرفاً (۲) ، وذلك لأن العرف العملي يدل على حاجة الناس إلى هذا الأمر الذي عمّت به البلوى وتعارفوا عليه، وفي نزع الناس عما تعارفوا عليه عسر ،وحرجٌ وخاصة إذا كان من قبيل ما تعم به البلوى . ومن أمثلة هذا أن النص قد ورد بنهي الإنسان عن يبيع ما ليس عنده (٤) ، إلا أن التعامل بالاستصناع مما يحتاج إليه الناس حتى
(۱)
(۲)
(۳) (٤)
(۳)
،
أن
المراد بالعرف العام : ما تعارفه الناس في جميع البلدان العرف وأثره في الشريعة
والقانون (۸۱) .
انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (٦٣، ٦٤) ، والمدخل الفقهي العام (٨٩٥/٢) ، وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (۲٥۰ ، ۲۵۱) ، ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (٣٥٠، ٣٥١) ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون (٩٥، ٩٦)، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (۳۷۱). انظر: المدخل الفقهي العام (٨٩٦/٢) ، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (۳۷۱). أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن حكيم بن حزام (٤٠٢/٣، ٤٣٤). وأخرجه أبو داود عن حكيم بن حزام وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود (٢٩۱/۹ - ٢٩٣) برقم (٣٤٩٨)،
و ( ٣٤٩٩) .
وأخرجه ابن ماجه عن حكيم بن حزام وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك .
:
انظر سنن ابن ماجه (۷۳۷/۲ (۷۳۸ ، برقم (۲۱۸۷، ۲۱۸۸). وأخرجه الترمذي عن حكيم بن حزام من ثلاث طرق، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده.
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (٣٦٠/٤ - ٣٦٣) برقم (١٢٥٠)،
و (١٢٥١) ، و (١٢٥٢)، و (١٢٥٣)،
۳۹۷
ص ٣٩٧