التعامل بعقد الجعالة ولو قيل بعدم جواز التعامل بها لأدّى ذلك إلى إلحاق المشقة العامة بهم ؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن العمل بالجعالة، وتعم بلواهم بذلك، فأبيح التعامل بها تيسيراً عليهم
(1)
وفي ذلك قال ابن رشد (۲) : «فإن الضرورة تدعو إلى ذلك أشد مما تدعو إلى القراض والمساقاة، والضرورة مستثناة من الأصول، وقد مضى عمل المسلمين على ذلك في سائر الأمصار على قديم الأوقات والأعصار» (۳) .
الفرع الرابع : قبول شهادة النساء منفردات :
،
قد تقع بعض الحوادث التي يُحتاج إلى الإشهاد عليها، وهذه الحوادث لا يشهدها في الغالب إلا النساء؛ لكونها مما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب، وذلك كالعيوب التي تكون تحت ثياب النساء، والبكارة والثيوبة، والحيض والولادة والاستهلال ،والرضاعة، وغير ذلك مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، ولو قيل بعدم قبول شهادة النساء منفردات حينئذ لشق ذلك على الناس مشقة عامةً ؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن العمل بها، وتعم بلواهم بذلك، ولذلك جاز العمل بشهادة النساء منفردات في هذه الحال ا (٤)
(۲)
هو
بن
(۱) انظر: المهذب تكملة مع المجموع (١١٣/١٥)، والمغني (۳۲۳/۸) . أبو الوليد محمد أحمد بن رشد، ،، ولد في قرطبة عام ٤٥٠هـ، تولى القضاء في قرطبة معدود من أعيان المالكية وهو جد ابن رشد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الحفيد، مؤلفات منها : المقدمات الممهدات والبيان والتحصيل، ومختصر شرح معاني الآثار للطحاوي والفتاوى والمسائل فيها مجموعة من فتاويه، وغيرها، وكانت وفاته في قرطبة عام ٥٢٠هـ. انظر : الصلة (٥٧٦/٢ ٥٧٧ ، وبغية الملتمس (٥١)، وذكر أن وفاته عام وتاريخ قضاة الأندلس (۹۸ ، (۹۹) ، والديباج المذهب (۲۷۸ ، ۲۷۹). المقدمات الممهدات (١٧٦/٢).
(۳)
٥٣٠هـ،
(٤) انظر : بداية المجتهد (٤٦٥/۲) ، والمغني (١٤ / ۱۳٤ ، ۱۳۵) ، ومغني المحتاج (٤٤٢/٤).
٣٦٦
.........
ص ٣٦٦