وأما عموم البلوى فيعود إلى المأمور به أي: إلى أمر خارج عن
المكلّف (۱).
،
وهذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنه من خلال البحث في أسباب عموم البلوى قد نجد من صوره ما يتعلق بالمكلف نفسه ككبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه وغير ذلك، ويصرفها عن أن تكون من عوارض الأهلية السبب الآتي. ٢ - أن أسباب التيسير مما هو من عوارض الأهلية تعتبر ذات مقصد خاص من سفر ومرض ونسيان وخطأ وجهل وإكراه وغيرها، وهذا بخلاف عموم البلوى فإنه يتبيّن من النظر في حقيقته الاصطلاحية وأسبابه أن فيه عموماً في حقيقته وأسبابه وصوره (۳) ، وهذا يجعل بعض الصور التي فيها عموم في وجه من الوجوه بدخولها تحت معنى من معاني أسباب عموم البلوى معتبرة من صور عموم البلوى وإن كانت في أصل اعتبارها ترجع إلى كونها من عوارض الأهلية .
الفرق الثاني : أن أسباب التيسير ما عدا عموم البلوى لا تختلف جزئياتها، ولا تتغير بتغير الأحوال، وهذا بخلاف عموم البلوى، فإن تطبيقاته تختلف من حال إلى حال.
تحقق
في
فالنسيان مثلاً سبب من أسباب التيسير مطلقاً في كافة الأحوال، متى وجوده، ولا يتغير اعتباره بتغيّر الأحوال، بحيث يمكن اعتباره سبباً حال ولدى شخص، ثم إلغاؤه مطلقاً في الحال نفسها، ولدى شخص آخر . وأما عموم البلوى فإن جزئياته وتطبيقاته تختلف من حال إلى أخرى، فقد يعتبر عموم البلوى في حادثة، ثم يتغير الحال فلا يصير له اعتبار،
(۳)
وبالعكس
انظر : رفع الحرج، للدكتور يعقوب الباحسين (۲۳۳). انظر: رفع الحرج، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (٢٦١). سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب عند الحديث عن اختلاف الحكم بعموم البلوى باختلاف الأحوال.
٣٦٠
(1)
(۲)
(۳)
ص ٣٦٠