في
حال عموم البلوى مقيد بذلك، ويزول بزواله)، وهذا الشرط يدخل تحت قاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله (۲) ، فإذا زال العذر، وتساهل الناس في العمل بمقتضى عموم البلوى بعد زوال العذر، بحيث أصبح عادةً لهم، فإنه يطبق عليه شروط اعتبار عموم البلوى من قبيل العادة المحكمة. ويُستثنى من ذلك ما شرع في الأصل لعذر الحاجة، ثم صار مباحاً، ولو لم يوجد سبب الرخصة كالخلع والعرايا (۳) وغيرهما مما سبقت الإشارة
إليه
(٤)
....................
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٦) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٥).
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٦) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٥).
(۳)
(٤)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٧٥).
انظر ما سبق ذكره من أمثلة في (١٥٤) من هذا البحث .
ص
٣٥٢
......................................
ص ٣٥٢