.............
هنا استند على عرف يتضمن عموم البلوى متمثلاً في الحاجة إلى التعامل بذلك، ولو قيل بعدم جوازه لأدّى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ يعسر استغناؤهم عن العمل به .
وقد يستند الاستحسان على المصلحة وتتضمن المصلحة عموم البلوى متمثلاً في سبب من في سبب من أسبابه بحيث يكون الباعث على إخراج حكم الحادثة عن حكم نظائرها مما هو جارٍ على حكم الأصل، أو القواعد المقررة هو المصلحة المتضمنة عموم البلوى بحيث يؤدي عدم اعتبار المصلحة حينئذ إلى إلحاق المشقة بالمكلّفين، فيكون في الأخذ بها تيسير
عليهم.
ومن الفروع الفقهية التي استند فيها الاستحسان على مصلحة تتضمن
عموم البلوى :
ما ذكره بعض العلماء من جواز تضمين الأجير المشترك (1)، ومن ذلك تضمين صاحب الحمّام الثياب وتضمين حمّال الطعام، ونحوهما مع أن الأصل يقتضي عدم تضمينهم ؛ لبراءة ذمة المؤتمن بالبراءة الأصلية،
مالك في كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
انظر: الموطأ (٤٦٠) برقم (١٣٥٨). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن أبي هريرة.
انظر: مسند الإمام أحمد (۷۱/۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۵ ، ۲۰۰، ٤٣٢، ٤٧٥ ، ٥٠٣). وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة .
انظر : سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود (٢٣٨/٩) برقم (٣٤٥٧).
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في
بيعة .
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (٣٥٧/٤) برقم (١٢٤٩). وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». (٣٥٧/٤). وأخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة . . انظر : سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (٢٩٥/٧، ٢٩٦).
(۱) انظر: بدائع الصنائع (٤(۲۱۰) ، وبداية المجتهد (۲ (۲۳۲)، والمغني (۱۰۳/۸).
۳۱۰
......................................................
ص ٣١٠